قال بلاغ صادر عن مجلس إرشاد جماعة “العدل والاحسان”، اليوم الخميس 16 فبراير الجاري، إن الحملة الجديدة التي دشنتها السلطات بإعفاء أُطر الجماعة في مختلف القطاعات الحكومية لا يمكن وصفها بالقرارات الإدارية غير القانونية أو الانحراف والشطط في استعمال السلطة فحسب بل هي حملة مخابراتية موغلة في التخلف”، مضيفا ” إن كانوا يريدون التركيع فقد أخطأوا التقدير”.

ووصفت الجماعة في بلاغها ما يقع حاليا من “تضييقات على العمل الحقوقي والسياسي بما شهدتها مرحلة التسعينات من حكم زين العابدين بنعلي بتونس، مؤكدة على أنها ” لا تستعدي ولا تستجدي” حسب ما جاء في نص البلاغ.

ووجه مجلس إرشاد جماعة “العدل والإحسان”، رسالة سياسية إلى وزارة الداخلية، بعد ما تسربت معلومات عن كون وزارة الداخلية تصنفها ضمنة الجماعات المحظورة، بحيث أفاد بلاغ الجماعة أن “صفة المحظورة التي يلصقها النظام المخزني بالجماعة ليست إلا تكأة يستند عليها لإرهاب الناس وتعليل حمقاتها في حقها”، مضيفا ” فجماعة العدل والإحسان قانونية والوثائق تؤكد ذلك وأحكام المحاكم المغربية بمختلف درجاتها وفي مختلف المدن قررت ذلك منذ سنوات”.

وأكد البلاغ، الذي توصل به موقع “لكم”، أن هذه الحملة مرتبطة بسياق داخلي يعرف بما وصفه ب”الاستبداد المحلي المتخلف الذي يسير في ركاب الاستكبار العالمي المتوحش”، مضيفا أن “الجماعة اليوم تواجه موجة جديدة من أمواج الاستبداد”.

يذكر أن سلسلة الإعفاءات التي تعرض لها أطر جماعة العدل والإحسان، خلفت ردود أفعال قوية وانتقادات شديدة من مختلف النقابات والفعاليات الحقوقية، كما أن العدد الإجمالي لأطر الجماعة الذي تم توقيفهم عن العمل بلغ ما يقارب 105 حالات حسب ما أكده مسؤول العلاقات الخارجية بالجماعة في ندوة صحفية صباح اليوم الخميس 16 فبراير الجاري.