سجّل التضخم خلال شهر يوليوز الماضي تراجعا طفيفا بنسبة -0,1%، بفضل انخفاض أسعار عدد من المواد الغذائية، غير أن الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وزيادة تكاليف بعض الخدمات يبيّنان أن الضغوط التضخمية لم تتراجع فعليا، وفق المؤشرات.

قدمت الخضر المتنفس الأبرز للمستهلكين بعدما هبطت أسعارها بشكل ملحوظ بـ -4,7%. كما تراجعت أسعار الفواكه والزيوت وحتى الخبز، مانحة الأسر بعض الانفراج. في المقابل، ارتفعت أسعار مواد أساسية أخرى مثل الحليب والبيض (+2,7%)، إلى جانب القهوة والشاي (+0,6%)، مما أبقى فواتير التسوق مرتفعة نسبياً
أما على مستوى المحروقات، فقد ارتفعت أسعارها 3,5% خلال شهر واحد، وهو ما انعكس مباشرة على كلفة النقل وعدد من الخدمات الأساسية.

على الصعيد الجهوي، لم يكن التطور متجانسا، ففي مكناس بلغت نسبة الانخفاض -0,7%، ما وفر متنفساً أكبر للأسر، بينما شهدت مدن كلميم والعيون وسطات تراجعات ملحوظة. في المقابل، ارتفعت الأسعار في الرشيدية بـ +0,8%، ما يعكس استمرار الفوارق الجهوية.

على أساس سنوي، تبقى الأسعار شبه مستقرة مع زيادة محدودة بـ +0,5%. ويُسجَّل في المقابل تراجع أسعار النقل بـ -2,9%، بينما ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والفنادق بـ +3,4%، ما يعكس انتعاشا في الاستهلاك السياحي والخدماتي.

أما التضخم الأساسي، الذي يُعد مؤشرا أدق للاتجاهات طويلة الأمد، فقد انخفض بـ -0,1% في يوليوز 2025، لكنه لا يزال مرتفعا بـ +0,9% خلال 12 شهراً.

ومع ذلك، يظل الحذر ضروريا، إذ يُتوقع أن يكون تراجع أسعار المواد الغذائية ذات الطابع الموسمي مما يجعله مؤقتا.
في المقابل، يمثل ارتفاع أسعار المحروقات تهديدا مباشرا للقدرة الشرائية، خاصة مع هشاشة السوق تجاه الصدمات المناخية وتقلبات أسعار الطاقة عالميا.