تظاهر الآلاف، مساء الأحد في شوارع الرباط، ضد قرارات إعفاء مجموعة من الأطر المنتمين لجماعة “العدل والإحسان” من مهامهم الإدارية بعدة مؤسسات عمومية.

وغص الشارع الرئيسي بالعاصمة الرباط بآلاف المحتجين من بينهم أساتذة متدربين جاؤوا للإحتجاج على “ترسيبهم” في مبارات الإلتحاق بالوظيفة العمومية، بسبب انتماءاتهم السياسية.

وكان لافتا للإنتباه الحضور الكثيف لأعضاء جماعة “العدل والإحسان” ضمن المتظاهرين بالرغم من أن المسيرة دعت لها ست نقابات تعتبر الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم وشاركت فيها عدة هيئات مدنية وحقوقية.

وردد المتظاهرون العديد من الشعارات القوية، مطالبين المسؤولين بالعدول عن قراراتها المتجلية في إعفاء العديد من الأطر من مهامهم وترسيب 150 أستاذا متدربا، وذلك في مسيرة حاشدة دعت لها النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية. 

وقال عبد الرحمان ايت المقدم، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، وعضو لجنة المتابعة، في تصريح لموقع “لكم”:  “كنت مواكبا لجميع اللقاءات التي تمت بين الوالي بالرباط والتنسيقية وعدنا بحل لجميع المشاكل وتم توقيع محضر 13 أبريل الذي ينص على تشغيل الفوج كاملا، فإذا بنا نتفاجأ بترسيب 150 أستاذا”.

وأضاف ايت المقدم، وهو أحد المشاركين في المسيرة، عقب الاحتجاج الذي تحدى المشاركون فيه سوء الأحوال الجوية، “النقابات راسلت الولاية والوزارة المعنية، مستفسرة عن أسباب خرق محضر 13 ابريل لكنها لم تأخد منها أي رد لحد الساعة.”

وأكد ايت المقدم، أن هذه المسيرة تأتي كرد على خرق المحضر الموقع الذي يقضي بتوظيف الفوج كاملا، “وبعد نهاية المسيرة سنطرح برنامجا نضاليا تصعيديا، أكثر من سابقيه،” نافيا احتمال لجوئهم إلى القضاء، ومفسرا ذلك بطول مسطرة التقاضي.

وأعتبر محمد قنجاع، أحد الأساتذة المتدربين المرسبون، أن ترسيبه، “مناف تماما لما نص عليه محضر 13 ابريل”، قبل أن يضيف: “لذا نطالب برد الاعتبار، وندعو الدولة إلى احترام وعودها، خصوصا وأن الكل يعلم أن الأساتذة اللذين رسبوا قادوا الحركة النضالية”.

وأكد عبد الاله دحمان، الكاتب العام لـ “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم”، التابعة لـ”الاتحاد الوطني للشغل”، الجناح النقابي لـحزب “العدالة والتنمية”، أن “المسيرة تدشن لمرحلة جديدة من العمل النقابي من أجل صيانة الحقوق العادلة للشغيلة التعليمية”، مشيرا إلى أنها “تتويج لمسار نضالي تم تدشينه لما تعتر الحوار الاجتماعي مع الوزير الحالي (رشيد بلمختار) الذي استطاع أن يعصف بالمقاربة التشاركية.” يقول دحمان.

وقال دحمان في تصريح لـ لموقع “لكم”، إن “النقابات لا يمكن أن تقبل قرارات تعصف بحقوق العديد من الفئات”، التي تعاني داخل وزارة التربية الوطنية نتيجة ما أسماه بـ “سياسة العبث”، التي يمارسها بلمختار، في حق “العديد من الفئات في مقدمتها ضحايا المرسومين، والمساعدون التقنيون والإداريون..”، مشيرا إلى أن “هذه المعركة يجب أن تعجل بإخراج نظام عادل ومنصف وموحد للشغيلة التعليمية من أجل القضاء على معانتها”.

وفي ذات السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام لـ “الجامعة الوطنية للتعليم”، في تصريح لموقع “لكم”، “نحن هنا لنوجه الرسالة إلى الحكومة من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، وفتح الحوار لمشكل ملف الأساتذة المتدربين، والإعفاءات التعسفية التي طالت عدة أطر في الوزارة بمختلف المناطق،  ولمشكل مسلك الإدارة والمساعدون التقنيون وحاملي الشهادات..” مؤكدا على “ضرورة  مناقشة القضايا المطروحة على المستوى المحلي والبحث عن أشكال تصعيدية أخرى في حالة التعنث”.

 وبدوره  أبرز عبد العزيز إوي، الكاتب العام لـ “النقابة الوطنية للتعليم”، المنضوية تحت لواء “الكنفدرالية الديموقراطية للشغل”، أن الحضور المكثف الذي تميزت به المسيرة الحاشدة، التي انطلقت من وزارة التربية الوطنية وجالت شارع محمد الخامس، لتستقر أمام البرلمان، “دليل قاطع على صمود رجال التعليم”، مشيرا إلى أن  وزارة التربية الوطنية لم تلتزم بالعديد من الاتفاقيات، كما أن الحكومة ضربت العديد من المكتسبات المتعلقة  بملفات التقاعد والتعاقد، “وهذا هو سبب الاحتقان اليوم، لدى نحن نوجه نداء صارخا للحكومة ونقول كفى من تجاهل المطالب”. يقول النقابي.

ورفع المحتجون في المسيرة الحاشدة التي تميزت بحضور أمني مكثف رافق المتظاهرين، العديد من الشعارات من قبيل: “المخزن مالك مخلوع الانتماء حق مشروع”، “واخا تعيا ماتطفا غاتشعل غاتشعل”، “على الحقوق مامفكينش”، “المغرب أرضو حرة، والمخزن يطلع برا”، “عليك لامان عليك لامان لا حكومة لا برلمان”، و”عاش الشعب.”