قال أحمد التوفيق وزير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن الوزارة لا علاقة لها بوكالات الأسفار في تحديد أسعار تكاليف الحج، وهي حرة وتشرف عليها وزارة السياحة.

وأضاف التوفيق خلال إجابته على سؤال متعلق بارتفاع تكاليف الحج، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن التنظيم الرسمي للحج تكاليفه واضحة، حيث تصل تكلفته بالنسبة للمغاربة المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 63 ألف و 770 درهما، بانخفاض قدره أزيد من 3000 درهما مقارنة مع السنة الماضية.

وتحدث التوفيق عن تركيبة تكاليف أداء مناسك الحج، والتي تتحدد بحسبه بناء على مجموعة من العناصر الواضحة، وتشمل تذكرة السفر بالطائرة ذهابا وإيابا، وتكون فيها مفاوضات كبيرة مع شركة الخطوط الجوية الملكية، والإقامة وتشمل مكة والمدينة المنورة، والتغذية عبر وجبتين أساسيتين هما الفطور والغذاء، والنقل بين المدن في المشاعر المقدسة، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة من قبل السلطات السعودية، ورسم التأطير وواجبات الخدمات الخاصة.

وأشار أنه من بين العوامل المؤثرة أيضا في تحديد تكاليف الحج، سعر الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي الذي يحدده سنويا بنك المغرب، لافتا أنه تم التنسيق بشكل مبكر مع البنك خلال هذا الموسم، من أجل اعتماد سعر صرف تفضيلي.

وأكد أن تحديد مصاريف الحج تشترك فيها أربع وزارات، من بينها وزارة الأوقاف والمالية والخارجية، وأي زيادة وقعت تكون من جملة الزيادات التي تقع في الدنيا كلها، على حد تعبيره.

واعتبر أن الناس أحرار في اختيار وكالات الأسفار التي يرونها مناسبة من أجل تنظيم حجهم، أو أن يختاروا الحج الرسمي، لكنه لا يمكن لأن يقول إن الأسعار التي تحددها الوكالات مرتفعة.