انتقدت سعاد البراهمة الرئيسة الجديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بالسلوك العدواني للدولة تجاه الجمعية، وتضييقها المسلط على الحركة الحقوقية والديمقراطية، وتزايد الحملات الدعائية والشكايات ضد قيادات الجمعية.

وأوضحت البراهمة في الندوة التي عقدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقرها المركزي بالرباط، لإطلاع الرأي العام عن نتائج مؤتمرها الوطني 14، أن السلطات المحلية ممثلة في وزارة الداخلية استمرت في الامتناع عن تسلم ملفات تجديد أغلب فروع الجمعية سواء محليا أو جهويا، والمنع الممنهج لأنشطتها جهويا ومركزيا، رغم إدانة القضاء الإداري لذلك.

وأشارت أن عدد الأحكام القضائية الإدارية التي أنصفت الجمعية فاقت 43 حكما، لافتة أن التضييق وصل للضغط على مناضلي ومناضلات الجمعية خاصة الشباب منهم، وتحريض شركاء الجمعية وطنيا وإقليميا ودوليا عن الامتناع عن عقد شراكات معها، وحرمان فروعها من الدعم المادي العمومي.

وأبرزت البراهمة أن أهم ما خلص إليه المؤتمر هو مواصلة النضال من أجل وقف الاعتقال السياسي والتعسفي، وإيلاء أهمية كبرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومناهضة التعذيب في أماكن الاحتجاز، وتحقيق المساواة والكرامة للنساء، وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف الكامل بحقوق اللاجئيين وطالبي اللجوء.

وأكدت أن الجمعية ستواصل وقوفها الحازم مع حقوق الشعوب، وخاصة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومناهضة الاحتلال وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه، مع الاستمرار في مناهضة التطبيع الرسمي، وإدانة الإمبريالية الأمريكية والغربية الناهبة لخيرات الشعوب، والمغذية للنزاعات والحروب.

وشددت رئيسة الجمعية على أن المؤتمر الوطني جرى في أجواء خيم عليها النقاش الهادئ والرصين، وممارسة الحق في النقد والاختلاف والتعبير عن المواقف والاختيارات عبر إسداء الرأي والتصويت، واتسمت أشغاله بحرص الجميع على رص الصفوف، والإيمان بوجوب المشاركة الإيجابية في قيادة الجمعية وتقويتها، للتصدي لكل محاولات التضييق عليها.

وأقرت البراهمة أن المؤتمر واجهته بعض الصعوبات في التوفيق بين المواقف المختلفة، والاستجابة لجميع التطلعات، مما أفضى أحيانا إلى التعبير عن مواقف غير موضوعية ومجانبة للحقيقة، الشيء الذي تعاملت معه الجمعية كما دائما بسعة الصدر ورحابة التقبل.

وعبرت عن اعتزاز الجمعية بالتضامن الواسع الذي حظيت به من طرف الحركة الديمقراطية والحقوقية الوطنية والدولية.