وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول تداعيات إيقاف الإعانات المالية للفلاحين بالمناطق النائية والجبلية.

وأشارت البرلمانية مريم وحساة عن فريق “التقدم والاشتراكية” أن وزارة الفلاحة أنهت ابتداء من تاريخ 30 أبريل 2025، العمل بالقرار المشترك رقم 1993.23 الصادر في 31 يوليوز 2023، القاضي بمنح إعانة مالية لاقتناء بذور وشتائل الطماطم المستديرة وبذور البطاطس وبذور وشتائل البصل، على مدى موسمين فلاحيين 2023-2024 و2024-2025.

وأكدت البرلمانية أن هذا القرار خلف موجة من الاستياء والتذمر في صفوف الفلاحين بالمناطق الجبلية والنائية، والذين فوجئوا بهذا القرار، خاصة وأن موسم الزراعة يبدأ بهذه المناطق، مع حلول شهر مايو من كل سنة.

وحذرت من أن هذا القرار سيؤدي إلى الأزمة من جديد، عبر تراجع المساحات المزروعة، وارتفاع الأسعار، وفقدان ثقة المنتجين في الاستثمار الفلاحي، كما ستكون له وبدون شك، آثار سلبية على الفلاحين الذين يعتمدون بشكل مباشر على هذه الزراعة، لتأمين معيشتهم، وتوفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة وأن هؤلاء الفلاحين، يعيشون في ظل ظروف مقلقة على جميع المستويات.

وشددت على أن القرار يعكس الحيف والاقصاء وضرب مبدأ المساواة، في حق ساكنة المناطق الجبلية والنائية، منتجي الطماطم المستديرة والبصل والبطاطس إلى التخلي عن هذه الزراعة والتحول نحو زراعات بديلة، الأمر الذي سيؤدى مما لا شك فيه، إلى تقلص المساحات المزروعة، وارتفاع الأسعار على غرار السنوات الماضية، وهو ما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وساءلت وزير الفلاحة عن تداعيات إيقاف الإعانة المالية لاقتناء البذور والشتائل الخاصة بالطماطم المستديرة والبصل والبطاطس؟ وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة للتراجع عن إيقاف هذا الدعم، بما يضمن الاستقرار المعيشي للفلاحين بالمناطق