يستعد التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، لتنظيم اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخميس 24 أبريل الجاري، احتجاجا على تجاهل وزارة التربية الوطنية لحقوق فئة واسعة من المتصرفين التربويين.

وقال التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، في بيان له، إن وزارة التربية الوطنية، مستمرة في نهج سياسة الآذان الصماء، والخرق الإداري والقانوني الواضح، المتمثل في حرمان عدد من المتصرفين من ترقياتهم المستحقة رغم استيفائهم جميع الشروط القانونية والتنقيط المعتمد.

وانتقد المتصرفون التربويون، المتضررون ربط الوزارة تسوية ملفاتهم بمراجعة تنظيمية، معتبرين ذلك ذريعة لتأجيل الحلول ومناورة تفتقر للمصداقية، خاصة أن “الأحكام القضائية الإدارية أنصفت عددا من المتصرفين الذين لجأوا إلى القضاء، بينما ترفض الوزارة تعميم هذا الإنصاف على الجميع”.

وحذر التنسيق، من أن استمرار الوزارة في رفضها لتسوية الملف يمثل “ضربا لمصداقية دولة الحق والقانون، وتنصلا صريحا من اتفاقات سابقة التزمت بها الجهات الوصية”، مؤكدا أن القضية لم تعد إدارية فحسب بل “تهم مبدأ تكافؤ الفرص وعلوية القانون”.

ويطالب التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، بالتسوية الفورية لملف الترقيات بأثر إداري ومالي وفق العتبة المعتمدة من الوزارة، واسترجاع جميع الاقتطاعات غير القانونية من أجور المتضررين، واحتساب سنوات اعتبارية في الأقدمية والدرجة بعد الترقية.

ولوح المتصرفون التربويون، بخوض كل الأشكال الاحتجاجية، بما في ذلك مقاطعة المهام الإدارية واعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام، محملين الوزارة المسؤولية الكاملة عن أي تطورات.

كما دعا التنسيق الوطني جميع المتضررين من ملفات الترقية والإدماج والاقتطاعات إلى “الانخراط المكثف في المحطات النضالية القادمة”، مؤكدا أن “الحقوق لا تسقط بالتقادم والاتفاقات ليست حبرا على ورق”.