قضت محكمة الاستئناف في سلا على الفرنسي توماس غاليه بالسجن أربع سنوات مخفضة حكما بالسجن ست سنوات صدر بحقه عن محكمة ابتدائية بعد إدانته بالانتماء إلى خلية “إرهابية”، بحسب ما أوردت الصحف المحلية الخميس.

وصدر الحكم مساء الأربعاء عن محكمة الاستئناف في سلا، مخفضا بسنتين عقوبة غاليه، بحسب ما أفادت صحافية حضرت جلسة النطق بالحكم.

وكان توماس غاليه المهندس البالغ من العمر 36 عاما والمتحدر من جنوب شرق فرنسا، يحاكم منذ أكتوبر أمام محكمة الاستئناف في سلا حيث هو مسجون حاليا.

وأوقف في فبراير 2016 في الصويرة  وحكم عليه في يوليوز بالسجن ست سنوات لإدانته بتقديم “دعم مالي” لأشخاص كانوا يعتزمون تنفيذ أعمال إرهابية.

غير أن والدته بياتريس غاليه قالت “يأخذون عليه أنه أعطى 70 أورو لشخص يعرفه” يحتل موقعا محوريا في الملف، بعد انتقاله إلى الصويرة عام 2014.

وهي تؤكد أن ابنها أدين استنادا إلى “اعترافات زور” جعلته الشرطة يوقع عليها بالعربية، في حين أنه لا يتكلم هذه اللغة بحسب والدته. وأضافت أن ابنها “لم يعتنق الإسلام حتى”.

وفي نونبر، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”منظمة العفو الدولية” الشرطة المغربية في هذا الملف باعتماد “سبل مشكوك فيها للحصول على اعترافات وتزوير مضمونها”. كما تلقى غاليه دعما من وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا.

وفي يناير، دعت بياتريس غاليه الموجودة في الرباط منذ عدة أشهر التي تحضر كل جلسات محاكمة ابنها، القضاء المغربي إلى التراجع عن العقوبة الصادرة بحقه.

وأبلغت السفارة الفرنسية في الرباط مرارا بأن وزير الخارجية يتابع “باهتمام” ملف غاليه “ضمن احترام استقلالية القضاء المغربي”.

وأرجئت محاكمة غاليه أمام محكمة الاستئناف مرارا. وخلال الجلسة الأخيرة الأربعاء، بدا هادئا وقام بإشارة إلى والدته لدى دخوله إلى قفص الاتهام حيث جلس بجانب مترجم. وأعرب مرارا عن عدم فهمه هازا رأسه عند الاستماع إلى بيان الاتهام.