قالت المحللة والمختصة في الشؤون المغاربية، خديجة محسن فنان، إن “المملكة اختارت مسارا جديدا في تعاملها مع قضية الصحراء، بحيث كانت دائما ما تلجأ إلى الأمام عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء، ولكن خلال الأشهر الأخيرة، لاحظنا تحولاً جذرياً في مسار “التعاطي المغربي مع قضيته الأولى”، وما حصل في الكركرات أبرز دليل على هذا التغيير”، تقول الخبيرة.

وأضافت الأستاذة الباحثة في جامعة باريس1 في حوار أجرته مع موقع جريدة “لوموند” الفرنسية، إن “ما حصل في الكركرات أبرز دليل على تغيير فلسفة تعاطي المغرب مع قضية الصحراء، فالرباط تريد أن تقوم بتحركٍ رمزيٍ وقويٍّ، بحيث وجدت الوقت المناسب مع عودتها إلى الحاضن الإفريقي خلال يناير الماضي، ومع وصول أمين عام جديد للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي قال إنه يريد إظهار استعداده لبذل جهود أكثر في الصحراء”. قبل أن تشير المتحدثة ذاتها إلى أن “المغرب لا يعتمد على إضعاف جبهة (البوليساريو) والنظام الجزائري، ولا على أصدقائه التقليديين، وإنما يريد أن يظهر كشريك (موثوق به) في الساحة الدولية، والعمل على عزل (البوليساريو) من خلال إقحامه في ما هو ممنوع وغير قانوني”.

ولفتت الخبيرة في العلاقات الدولية أن الرباط أدركت أنه لا مجال للجلوس “مكتوف الأيدي”، وهو يتبع استراتيجية “لا حرب ولا سلام” التي تشكّل عائقا أمام طموحاته الاقتصادية والسياسية والإقليمية، وعلى سبيل المثال، علاقاته مع الاتحاد الأوروبي التي تعرف مدا وجزرا منذ دجنبر الماضي، حيث اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن الاتفاقية التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي لا تهم الأقاليم الجنوبية”.

وذكرت المحللة في الحوار الذي أجرته مع موقع “لوموند” بعد أيام من انسحاب المغرب من منطقة الكركرات، أن “المغرب وصل إلى الباب المسدود وأدرك أن (استراتجيته السابقة) لم تعد تجدي نفعا، في حين هناك طرف آخر لا يعترف بحدوث هزائم وهو (البوليساريو)”، وأوردت المتحدثة ذاتها أن “الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أساء إدارة قضية الصحراء، وقال إنه تركها لتتعفن”، في إشارة منها إلى  تصريحات كيمون التي أغضبت الرباط، وزيارته لمخيمات تندوف في الجزائر، بحيث وصف “الصحراء” بالمحتلة، ما جعل مبعوثه الخاص كريستوف روس، يقدّم عدة اقتراحات لتحريك “المياه الراكدة” لكن دون جدوى”.

وحول ما إذا كان الأمين العام الجديد قادرا على إيجاد حل يرضي الأطراف، قالت فنان إنه “من الصعب إعطاء تقييم أولي بخصوص تعاطي الأمين العام الجديد مع قضية الصحراء، لكنه في المقابل بعث بإشارات إيجابية، فهو يقدم نفسه على أنه “رجل سلام”، ويريد التخلص من القيود التي تفرضها بيروقراطية الأمم المتحدة، في أزمة الكركرات، حيث وضع في أزمة “الكركرات” الطرفين (المغرب وجبهة “البوليساريو” الانفصالية) على قدم المساواة من خلال إلزامهما بمغادرة المنطقة العازلة، بحيث أنه في السابق، عند حدوث أزمة يتم اللجوء إلى المفاوضات والحوار”.

وأوردت المختصة في الشؤون المغاربية أن “إبراهيم االغالي الذي يقود (البوليساريو) يمثل الجناح المتشدد داخل هذا الكيان، بحيث لا يريد إعطاء الانطباع بأنه سيتخلى عن الإرث التاريخي، لكنه سيسعى إلى الاستمرار على هذا الوضع لأنه مدعوم من طرف الجزائر”.

وعن سؤال كيفية الخروج من النزاع في الصحراء، قالت المحللة إن “هناك ثلاثة خيارات: أولها قيام دولة صحراوية (مستقلة)، أو كونفدرالية، وهناك مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب، قبل أن تشير إلى أن “الخيار الثالث هو الأكثر واقعية”، داعية في الوقت ذاته إلى أنه يجب إقحام الساكنة الصحراوية في صناعة القرار، فوجود منطقة حكم ذاتي حقيقي، هو بالدرجة الأولى اعتراف بوجود الصحراويين، واحترام معايير الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات حرة والاستفادة من الموارد الطبيعية، الشيء الذي سيجعل من الصحراء منطقة غنية على غرار إقليم كاطلونيا في إسبانيا.

وبخصوص قراءتها لمرحلة ما بعد “بوتفليقة”، أقرت المتحدثة أن “النظام الجزائري لا يغير مواقفه، الذي يحكم الجزائر هي القيادة العليا وجهاز المخابرات هذا أكيد”، وقضية (الصحراء) كانت دائما حكرا على الجيش، وكل ما يتعلق بمسألة الحدود والعلاقات الجزائرية المغربية، هي أمور لا تتغير رغم تغير الرئيس. وعلاوة على ذلك، فإن الجزائر لا تعاني من هذه “الأزمة”. فهي مازالت تنتج النفط والغاز وتصدره، فطالما هناك مشكل في الصحراء قائم فإن مسألة الحدود مع المغرب ستظل عالقة.

وأبرزت فنان أن “المنطقة توجد في محيط هش في الساحل والصحراء، وهي محاطة بمخاطر عدة ومن بلدان مجاورة انهارت وأخرى تحمل مخاطر الانهيار، وأن النزاع له تأثير مباشر على الأمن والسلم العالميين، وأن الانفجار ولهيبه يمتد إلى الجميع”.

“المهم أن تكون هناك إرادة حقيقية للخروج من حالة الجمود”، تقول فنان، قبل أن تشير إلى أن المغرب أدرك أن تعاطيه مع قضيته الأساس كان في الماضي خاطئا ولم ينجح في إقرار التسوية، إن المسألة الأولى التي يجب على المغرب أن يركز عليها هي وضعية حقوق الإنسان في المنطقة. فاليوم، مازالت هنالك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومن المرتقب أن تكون هناك آلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بحسب ما قال الأمين العام الجديد للأمم المتحدة.