قررت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، استئناف معركتها ضد إدارة الوكالة العقارية، بعد رفض الأخيرة لملفها المطلبي، مشيرة إلى أنها ستنظم وقفات جهوية ووطنية متبوعة بإضراب وطني.

وقال المكتب المركزي للنقابة، في بلاغ له، إنه “بعد مضي شهور من بداية الحوار مع إدارة الوكالة دون الوصول إلى نتائج ملموسة ودن تكليف هذه الأخيرة نفسها عناء إيجاد حلول مستعجلة للملفات العالقة والمتراكمة في دهاليزها منذ سنوات بل وسعى وفد المفاوض الممثل للإدارة لوضع عراقيل ضخمة في اتجاه عدم تسويتها والتهويل من حجمها وتقديم مبررات واهية بعدم القدرة على حلها، قبل أن تتساءل عن فائدة وجود مديرية الموارد البشرية إذ لم تسرع وتبادر لإيجاد الحلول لهذه المشاكل العالقة منذ أكثر من 10 سنوات”.

وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل”، أن “إعداد مشروعي الزيادة في الأجور والحماية القانونية وباقي نقاط الملف المطلبي لم يتم إعطاءها الأهمية الكافية ولم يتم تفعيل التفاوض بشأنها بالوتيرة المطلوبة، مدينة الصمت السلبي لإدارة الوكالة أمام استمرار معاناتهم جراء المتابعة القضائية التي ستعقد جلستها يوم الخميس 16 مارس الجاري.

ودعت النقابة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 16 مارس المقبل، أمام المقر المركزي للوكالة، تشمل المصالح المركزية والمصالح الخارجية للرباط وسلا، تمارة، والخميسات، وتيفلت، بالإضافة لوقفة احتجاجية تشمل كافة المصالح الخارجية للوكالة بالبيضاء. كما قررت تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 23 مارس المقبل.

وأوردت النقابة أنه “لا سبيل لحل المشاكل التي يتخبط فيها مستخدمات ومستخدمو الوكالة ولا محيد عن الاستجابة للملف المطلبي إلا بالحوار الجاد والمسؤول والمثمر مع من يملك سلطة القرار”.