أكد المجلس الجماعي لمدينة أكادير رفضه لما أسماه بمزايدات بعض الأطراف بخصوص القرار الجبائي الجديد الذي يخص سوق الأحد التجاري، وحث الجميع على ربطه بالإطار القانوني الملزم للجماعات المحلية بضرورة التحصيل المالي للخدمات الجماعية، وذلك في رد منه على احتجاجات تجار السوق الرفضين لتعديل القرار الجبائي الجماعي في دورة نونبر الماضي.

وأشار بلاغ  توصل به موقع “لكم” اليوم الأربعاء 22 مارس الجاري، عقب اجتماع موسع للمجلس الجماعي لأكادير حول وضعية سوق الأحد، جمع مختلف الهيئات ومدراء ورؤساء مختلف الإدارات المعنية بجهة سوس ماسة، إلى هزالة المبالغ المالية المؤداة لجماعة أكادير من طرف أكثر من 60 في المائة من التجار للاحتلال المؤقت للمحلات التجارية بسوق الأحد، حيث تتراوح أغلب المبالغ المالية ما بين 100 و200 درهم شهريا عن المحل الواحد.

وأورد ذات المجلس، أن أهم مخرجات الاجتماع، الذي جاء لمناقشة مطالب التجار، تركزت على تسوية الوضعية العقارية لجزء من المرفق التجاري لسوق الأحد ما بين جماعة أكادير والأملاك المخزنية، وعلى استفادة تجار سوق الأحد من مختلف البرامج الوطنية الرامية للنهوض بقطاع التجارة الداخلية وتأهيل مختلف مكوناتها والرفع من أدائها كمخطط “رواج” الذي تسهر وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة على مواكبة تنزيله وفق توجه استراتيجي يقوم على تعزيز التكامل ما بين مختلف فروع الأنشطة التجارية في أفق سنة 2020.

 وأشار البلاغ إلى تحمل المجلس الجماعي لمسؤولياته التدبيرية بالمرفق التجاري لسوق الأحد، عبر تهيئته وتأهيله بغلاف مالي يناهز 150 مليون درهم خلال الفترة السابقة، وتحمله سنويا لأعباء مالية مهمة، مشيرا إلى تسجيله عجزا ماليا يفوق مليوني درهم كل سنة، “حيث تجاوزت فاتورة الكهرباء والماء خلال سنة 2016 فقط على التوالي، 1.6 مليون درهم و160 ألف درهم”.

وأورد ذات البلاغ أن المجلس الجماعي لأكادير خصص مبلغ 135 مليون درهم ضمن برنامج عمل الجماعة من أجل تأهيل سوق الأحد ومحيطه، عبر مشاريع تهم تحديث وتطوير الخدمات، الجماعية المقدمة لصالح التجار وتطوير الربط بشبكتي الماء والكهرباء، وتهيئة الطرقات المؤدية للسوق، وتنظيم ذكي للمرابد وموقف العربات بمحيطه، وتأهيل المناطق المجاورة  كمجاري الصرف الصحي وملعب سيدي يوسف.

وأكد ذات البلاغ على ضرورة انخراط التجار بشكل قوي وفعال في تطوير وتأهيل تدبير المرفق التجاري لسوق الأحد سواء في الشق المرتبط بالحفاظ على الملك العمومي أو الواجبات المالية أو نظافة وشروط الأمان والسلامة بالمرفق التجاري لسوق الأحد.

وشدد بلاغ المجلس الجماعي على المقاربة التشاركية في تعاطيه مع مختلف قضايا الشأن المحلي، وخاصة منها المرتبطة بسوق الأحد عبر التواصل اليومي، مشيرا إلى أهمية سوق الأحد كمرفق جماعي ومعلمة تساهم في دعم جاذبية المدينة، مشيرا إلى أن  تعزيز مكانتها كقطب اقتصادي وسياحي يستدعي تضافر جهود جميع المعنيين والمتدخلين، وتحيلهم بالمسؤولية من أجل تطوير وتحديث نمطه التدبيري.

ويشار أن تنسيقية تجار سوق الاحد لمدينة أكادير، كانت قد رفضت القرار الجبائي، الأمر الذي دفع بها إلى الدخول في أشكال احتجاجية ومسيرات، مؤكدة على ضرورة إسقاطه.