قررت النقابة الوطنية للأطباء العامين، والنقابة الوطنية للمصحات الخاصة والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، (أكبر مركزية نقابية لأطباء القطاع الحر تضم في صفوفها أطباء القطاع الحر من أطباء عامين وأطباء اختصاصين)، عدم مشاركتها في الإضراب الذي دعت له نقابة تمثل بعض الأطباء المختصين والجمعية المغربية للمصحات الخاصة يوم 30 مارس، وذلك لكون الدعوة للإضراب تأتي في وقت ميت لا يوجد فيه أي مخاطب، وفق تعبير البلاغ.

وأشار بلاغ صادر عن النقابات توصل موقع “لكم” بنسخة منه اليوم الثلاثاء 28 مارس الجاري، إلى أن الجهات المذكورة، طالبت الأطباء بإغلاق عياداتهم يوم الخميس 30 مارس احتجاجا على المساس بكرامة الأطباء، ودفاعا عن التغطية الصحية والاجتماعية لأطباء القطاع الخاص التي تأخرت كثيرا، ومن أجل مراجعة الاتفاقية مع الوكالة الوطنية للتأمين. 

وفي ذات السياق قال البلاغ: “غير أن غالبية أطباء القطاع الخاص وكذا النقابات والجمعيات التي تمثلهم، وأغلب المصحات ونقاباتهم الوطنية عبروا عن دهشتهم لكون الدعوة للإضراب تأتي في وقت لا توجد فيه إلا حكومة تصريف الأعمال”.

وأورد ذات المصدر، أن هذه المطالب قديمة، كما أن الأطباء ونقاباتهم اعترضوا على هذا القرار الذي تم اتخاذه بشكل منفرد دون أدنى استشارة معهم أو تنسيق قبلي.

وتساءل الأطباء ونقاباتهم، من خلال ذات البلاغ، حول الخلفيات الحقيقية من الإعلان عن قرار إضراب متخذ من طرف نقابة مقربة من الإدارة، في وقت ميت سياسيا، وبدون أي تشاور، أو تنسيق قبلي مع مختلف التمثيليات والجهات النقابية العاملة بالميدان.

وأكدت كل النقابات الرافضة لقرار الإضراب بهذا الشكل وفي هذا التاريخ، استمرارها في التعبئة والتنسيق والتشاور لاتخاذ القرارات الملائمة في حال تشكل الحكومة الجديدة.

وأشار البلاغ إلى أن التعبئة جارية وسط أطباء القطاع الحر بالمغرب لرفض مراسيم القوانين المتعلقة بالعيادات والمصحات الخاصة التي حاول الوزير لحسين الوردي تمريرها في آخر أيام عهده دون تشاور مع المعنيين بالأمر.