بعد إعلانه عن خوض إضراب وطني ليومين ابتداء من يوم غد الخميس، قرر التنسيق النقابي بقطاع الصحة مراسلة الفرق البرلمانية من أجل إسقاط المقتضيات “التراجعية” التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي تهم مهنيي الصحة.

وراسل التنسيق النقابي النواب الذين يناقشون خلال الأيام الجارية مشروع قانون المالية، واشتكى تضمنه لمقتضيات من شأنها أن تؤثر على الوضع الوظيفي والمادي لمهنيي الصحة، وهم الركيزة الأساسية لأي إصلاح للمنظومة الصحية، وهو ما من شأنه التأثير على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح التنسيق أن المقتضيات التي يطالب بإسقاطها جاءت بصيغة مناقضة للمبادئ المنصوص عليها في القوانين القديمة والجديدة، وأولها مبدأ الحفاظ على كل الحقوق والمكتسبات في حالة أي تغيير في مجال الشغل، بل إنها مناقضة لمضامين الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية يوم 23 يوليوز 2024.

وأوضحت النقابات أن الأمر يتعلق بمبدئين ونقطتين جوهريتين وأساسيتين، وهي مركزية المناصب المالية والأجور، والحفاظ على صفة موظف بالنسبة لكل مهني الصحة.

وانتقد ذات المصدر تراجع الحكومة عن أهم النقاط في الاتفاق الذي وقعته والتزمت بتنفيذه، وهو ما يمس بالثقة بين الحكومة والشغيلة الصحية، ويفتح الباب لعدم انخراطها في أي ورش من أوراش الإصلا،ح مادامت مكتسباتها وأوضاعها الوظيفية أضحت غير واضحة وغير مطمئنة.

وتضمنت المذكرة التي وجهها التنسيق للفرق النيابية الدعوة إلى تبني التعديلات المناسبة على مشروع قانون مالية 2025 بما يخدم عدم المس بالحقوق المكتسبة لمهنيي الصحة، و بما يحفظ الوضع القانوني والمادي والوظيفي ويتماشى مع الالتزامات الحكومية ومع أهداف الإصلاح بالقطاع.