ثمن “الحزب الاشتراكي الموحد” الموقف الرسمي للدولة الفرنسية في الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، مشيدا بالدبلوماسية المغربية في نزع هذا الاعتراف التاريخي.

وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي، إن تطوير العلاقات الديبلوماسية مع دولة فرنسا يجب أن يكون خدمة لمصالحنا الوطنية ودفاعا عن حقوق جاليتنا، في إطار علاقة رابح-رابح دون المس باستقلالنا و سيادتنا على أرضنا و ثرواتنا و قرارنا السياسي دون ابتزاز لمواقفنا الثابتة من القضايا العادلة الوطنية و العربية و الدولية.

وأشار الحزب أنه تلقى بالكثير من القلق و الغضب خبر قمع احتجاج “الجبهة المغربية لدعم فلسطين و مناهضة التطبيع” أمام القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء على إثر التصريح المتحيز، الذي أدلى به الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” في البرلمان المغربي، و وصمه المقاومة الفلسطينية في دفاعها المشروع ضد الاحتلال و الاستيطان و حرب الإبادة و التطهير العرقي بالبربرية.

وندد “الاشتراكي الموحد” بهذا التصريح الصادر من قبة البرلمان و أمام ممثلي الأمة، مجددا دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة عدوان الاحتلال الصهيوني، كما جدد مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف الحرب الظالمة، و محاكمة جميع مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية من قادة الكيان الصهيوني الغاشم.

ودعا جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي باتخاذ مواقف حازمة و صريحة، و تحمل مسؤولياتهما التاريخية إزاء القضايا العربية، لإيقاف التطبيع ومراجعة العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون العسكري مع الكيان الصهيوني، دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان وسلام في إطار حل شامل ونهائي للصراع، يعطي الحق للفلسطينيين في إقامة الدولة الفلسطينية الحرة و المستقلة و عاصمتها القدس و عودة كافة اللاجئين لقراهم و مدنهم و إطلاق سراح كافة الأسيرات و الأسرى.

وجدد دعوته الموجهة لكل القوى التحررية في العالم إلى التضامن من أجل تشكيل جبهة عالمية لإنهاء الاحتلال واسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، معبرا عن دعمه للشعب اللبناني على إثر ما يتعرض له هو الآخر من عدوان صهيوني صارخ على سيادته و وحدة أراضيه، داعيا  المنتظم الدولي إلى إيقاف العدوان وتحمل مسؤولياته الأممية والقانونية في ردع كل من يخرق المواثيق و القوانين الدولية و ينتهك سيادة الدول.

وسجل أن الانتصار على أعداء وحدتنا الترابية لن يتحقق إلا بتقوية اللحمة الوطنية الداخلية، وإنضاج شروط العبور للديمقراطية الحقيقية، و ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والجهوية والمناطقية، في إطار التنمية الشاملة للإنسان والمجتمع.

وطالب الدولة المغربية باحترام مواثيق حقوق الإنسان المنصوص عليها دستوريا، ومن بينها الحق في الاحتجاج وحرية التعبير، و بمحاسبة كل التجاوزات غير المشروعة من استعمال العنف والقمع والتنكيل ضد الاحتجاجات السلمية، مجددا مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف و معتقلي الرأي و المدونين و وقف المتابعات و محاكمات الرأي، و وضع حد لللتضييق على الحريات العامة، و مباشرة المصالحة التاريخية مع الجهات و المناطق المهمشة.