قررت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 10 من أساتذة التعاقد، متابعين على خلفية احتجاجاتهم الوطنية بالرباط.

وأعلنت محكمة الاستئناف عن تأجيل ملف الأساتذة المتابعين بتهم جنائية، على رأسها “عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي، وكذا إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص” إلى تاريخ 13 نونبر المقبل.

وفي بلاغ لها نددت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد بالمحاكمات “الصورية” التي يتعرض لها الأساتذة ومتابعتهم بتهم جنائية ملفقة، معتبرة ذلك هجوما على هذه الأصوات وعلى نضالاتها.

وتطالب التنسيقية إلى جانب العديد من الأصوات الحقوقية والسياسية والنقابية، بوقف كل المتابعات في حق الأساتذة المتابعين على خلفية ممارسة حقهم في الاحتجاج، وإسقاط الأحكام الصادرة في حقهم، إضافة إلى إلغاء التوقيفات الصادرة في حق أساتذة على خلفية الإضرابات الأخيرة.