دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى وقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر البرلمان بالرباط، صباح يوم الأحد 3 نونبر المقبل، للمطالبة بسحب المشروع التكبيلي والتجريمي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب.

واعتبرت الجبهة المكونة من ثمان هيئات نقابية أن إحالة الحكومة لمشروع قانون الإضراب على مجلس النواب دون استكمال النقاش بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي، تقويض خطير لدور النقابات، وإصرار على تمرير تشريع تصفوي يكبل ممارسة حق الإضراب، وتكريس للهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، ومن أجل تكثيف الاستغلال في أبشع الصور وعلى كافة المستويات.

وأكدت الجبهة في بلاغ لها أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتعدى كونه تشريعا تكبيليا إلى آلية للتجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأحيان كما للحق في التنظيم النقابي، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة.

ودعت الجبهة إلى سحبه فورا، مع شجبها تمريره إلى البرلمان، من خلال برمجته للمناقشة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء المقبل 24 أكتوبر، تمهيدا للمصادقة عليه.

وسجل البلاغ بارتياح موقف نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، من المشروع، بعدم المراهنة على حكومة لا يُنتظر منها شيء سوى الهجوم المتواصل على حقوق الشعب المغربي عموما وعلى الحركة النقابية المناضلة المنحازة بوضوح إلى جانب الطبقة العاملة والشغيلة على وجه الخصوص.

ودعت الجبهة إلى العمل التنسيقي والمشترك، بما يسمح بإسقاط كل التشريعات الرجعية والتصفوية والتصدي للمخططات التخريبية التي تقيد الحريات وتجهز على ما تبقى من مكتسبات، عبر تقعيد العمل التنسيقي المشترك على مستوى الجهات والمناطق وإطلاق المبادرات النضالية الوحدوية والتعبئة الجماعية للمعارك والمحطات النضالية التي سيتم إقرارها على المستوى الوطني.