يستعد كتاب الضبط بمختلف المحاكم لخوض إضراب وطني لستة أيام، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم.

وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل (FDT)، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب وطني أيام 1 و2 3 أكتوبر الجاري، يتلوه إضراب آخر أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر.

ودعت النقابات، وزارة العدل إلى فتح حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى إيجاد حلول على أرضية المطالب المتوافق حولها حفاظا على السلم القضائي.

وتطالب النقابات، بتوحيد الأجور والتعويضات بين موظفي كتابة الضبط والمهندسين والقضاة لطبيعة المهام وتداخلها، وأنه من غير المقبول تسوية الوضعية المادية والإدارية لمكون من الإدارة القضائية على حساب مكون آخر. كما تطالب بتنزيل توصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة والموقعة مع وزارة العدل بعيدا عن أي حسابات أو طموحات سياسوية أو غيرها، والحد من الخلل الكبير بين مختلف فئات الموارد البشرية المكونة لمنظومة العدالة، خصوصا أن موظفي هيئة كتابة الضبط يعانون من الهشاشة الاجتماعية في أبشع صورها، ويعملون في وسط مهني يتسم بتعدد المتدخلين.