حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة مسؤولية فاجعة حافلة طاطا، مطالبة إياها بالحزم مع مستعملي الطريق.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع كلميم، إن الدولة في تعاملها مع التدابير الضرورية لمواجهة الأضرار المحتملة التي قد تتسبب فيها الاضطرابات الجوية التي تعرفها المناطق الجنوبية، لم تستعمل الحزم كما استعملته في الشمال، أتناء محاولة “الهجرة الجماعية نحو سبتة”، ولم تم بمنع الحافلة من المرور فوق القنطرة، مسيرة إلى أن الحافلة المذكورة مرت على نقطة تفتيش على مقربة من القنطرة.

واعتبر حقوقيو كلميم، أن الدولة تمارس ما أسمته بـ”سياسة الميز الهندسي ولا تساوي بين المنشآت الهندسية التي تقيمها في المدن الكبرى ونظيرتها بالمناطق المتضررة من الفيضانات، رغم ان ثلثي السياح الذين يزورون المغرب يمرون بهذه المناطق”.

ودعت الجمعية، الدولة إلى المساهمة “بسخاء” في إزالة احتمال انقطاع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تفعيل مبدأ المساواة في المنشآت الهندسية مع المدن الكبرى، فيما يخص شكل وجودة القناطر والبنيات التحتية بشكل عام.

وأفادت السلطات المحلية بإقليم طاطا أنه وعلى إثر التساقطات الرعدية جد القوية التي شهدها الإقليم والتي أدت إلى إحداث تدفقات فيضانية استثنائية، تم الجمعة، تسجيل حادثة انجراف حافلة للركاب بفعل السيول على مستوى واد طاطا، خلفت، في حصيلة مؤقتة، مصرع شخصين، فيما تم إنقاذ 13 آخرين وتسجيل 14 من الركاب في عداد المفقودين لحد الساعة.

كما تم جراء السيول الفيضانية، يضيف المصدر ذاته، تسجيل حالة واحدة لسيدة في عداد المفقودين بدوار ايغورتن جماعة تكزميرت قيادة اديس.

وقد خلفت هاته التساقطات الرعدية الاستثنائية ارتفاعا لمنسوب العديد من المجاري المائية بنسب غير مسبوقة، حيث بلغت حمولة واد طاطا فقط أكثر من 2300 متر مكعب في الثانية وكذا واد زكيد 1900 متر مكعب في الثانية.