ترأس وزير التجهيز والماء نزار بركة، أمس الجمعة بالرباط، اجتماعا بالمديرية العامة لهندسة المياه، خصص لاستعراض المشاريع المائية المزمع تنفيذها وفق الأولويات المتضمنة في خطاب الملك الأخير بمناسبة عید العرش.

وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء، أن بركة دعا في مستهل هذا اللقاء، مدراء وكالات الأحواض المائية إلى وضع برنامج عمل محدد لبلوغ الأهداف المسطرة، وتعبئة كافة الأطراف المعنية لتنفيذ المشاريع التي حث عليها الملك، والتي تهم استكمال برنامج بناء السدود الكبرى، والعمل على تسريع إنجازها بعد تحديد كل السدود القابلة للإنجاز انطلاقا من الأولويات الجديدة.

ودعا إلى تسريع إنجاز مشاريع تحويل المياه ما بين أحواض لاو واللكوس وسبو وأم الربيع إلى سد المسيرة، مع تحديد السدود والتصاميم اللازمة لذلك، والتركيز على ربط المنظومات المائية لتشبيك السدود، للتمكن من التدبير المندمج والمرن للموارد المائية داخل الأحواض، وتحديد برنامج متكامل بخصوص إنجاز محطات تحلية مياه البحر بتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وجميع المتدخلين والتسريع في تنفيذه والرفع، بتنسيق مع وزارة الداخلية، من حجم المياه المستعملة التي تتم معالجتها إلى أفق 2030.

وفي هذا الصدد، ذكر بركة بأهمية العمل على إنجاز عقود الفرشات المائية وتنفيذها، وتحديد الجانب المعرفي للموارد المائية الجوفية، مشددا على ضرورة تحيين الاستراتيجية الوطنية للماء أخذا بعين الاعتبار تأثير التغيرات المناخية وتطور الحاجيات المائية ووضعية الفرشات المائية مع العمل على تحيينها بكيفية مستمرة.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم، في هذا الإطار، عقد اجتماعات مع جميع الفاعلين للحد من الاستغلال المفرط والعشوائي للطبقات المائية الجوفية التي تعد موردا استراتيجيا يجب الحفاظ عليه، والعمل على ضبط الاقتصاد في الماء في مجالات مياه الشرب ومياه السقي، باعتماد برامج إعادة تأهيل قنوات الجر واستعمال تقنيات السقي بالتنقيط، وتطوير شرطة المياه ومدها بكل الوسائل البشرية والمالية اللازمة، والعمل على تقويتها للقيام بمهامها، بتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي.

كما سيتم، يؤكد المصدر ذاته، العمل على إدماج تكوين المهندسين والتقنيين في مجالات المياه غير الاعتيادية كتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وكذا الطاقات المتجددة، مع الحث على الابتكار في هذه المجالات بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية ومعاهد تكوين التقنيين التابعة للوزارة.