طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارة الداخلية بوضع حد لاستعمال سيارات الدولة من قبل المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، لقضاء المصالح الخاصة.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن المغاربة سيلتقون خلال عطلتهم الصيفية وفي كل الأماكن التي سيمرون منها (شواطئ، غابات، وديان، جبال، مطاعم ،أعراس، مهرجانات ،عزاء) بالليل وأيضا بالنهار، وفي كل أيام الأسبوع بسيارات تملكها جماعات ترابية ومؤسسات عمومية، سيارات يتم استغلالها من طرف من يفترض فيه أنه حريص على خدمة المصلحة العامة، وتدفع مصاريفها وتكاليفها المختلفة من بنزين وإصلاح وغيره من المال العام.

وأشار في تدوينة على فايسبوك أن هذه السيارات وضعت رهن إشارة من يعنيه الأمر بسبب وظيفته لكي يستغلها لفائدة ومن أجل المهام الوظيفية لا لأغراض ذاتية وخاصة، مؤكدا أن هذه الممارسة المستفزة وغير المقبولة تشكل في عمقها مظهرا من مظاهر استمرار الريع والفساد في الحياة العامة.

واستغرب الغلوسي كيف أن وزارة الداخلية تكتفي أمام استفحال الريع بتحرير دوريات بلغة الإستجداء، وكأنها تريد فقط أن تزيل عنها المسؤولية، مع أن الجميع يعرف أنها هي المسؤولة عن استمرار هذا العبث، وبإمكانها إن أرادت طبعا أن توقف هذه الممارسة الخادشة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي.

وجدد مطالب الجمعية لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية من أجل التصدي لهذه الظاهرة، وذلك بتفعيل القانون ومحاسبة كل من سولت له نفسه استغلال هذه السيارات خارج المهام الوظيفية.