أعلنت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، اليوم الجمعة بالرباط، عن تأسيس الائتلاف الوطني لدعم حراك فجيج، وطالبت السلطات بالاستجابة لمطالب الساكنة العادلة والمشروعة، وعلى رأسها عدم تفويت الماء للخواص.

وعبر الائتلاف في إعلان عن دعمه الكامل لساكنة فجيج في حراكها السلمي من أجل الحقوق المشروعة، مؤكدا حقها في التظاهر، وطالب بسراح ناشط الحراك المعتقل، وإسقاط كل المتابعات في حق النشطاء بالمدينة.

واستنكر الائتلاف الانقلاب في قرار المجلس الجماعي الرافض بالاجماع للتفويت، قبل الضغط عليه للتراجع عن القرار، وطالب السلطات بحوار جاد مع السكان لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، وفي مقدمتها التراجع عن التفويت اللاديمقراطي، وحماية قطاع الماء من اللوبيات النافذة الساعية للسيطرة عليه.

وفي كلمة باسم ساكنة فجيج، قال الناشط بالحراك عبد السلام الكوش إن المشكل لم يكن ليقع لولا أن السلطات ضغطت على المجلس الجماعي من أجل القبول يتفويت ماء الواحة.

وأكد الكوش أن استمرار الحراك إلى غاية اليوم، يرجع لكون السلطات مستمرة في نهج سياسة الآذان الصماء، وتغييب الحوار بهدف الاستجابة لمطالب الشارع سواء من طرف الجماعة أو السلطة الإقليمية، في مقابل إمطار المحتجين بالتهم.

وأكد إصرار الساكنة على مشروعية نضالها والحرص على سلميته، وهو ما لم يترك مجالا لقمعه وكسره، حيث ابتكر المحتجون أشكالا نضالية من قبيل مسيرة النساء بالحايك، ومسيرة الشباب والشابات بالدراجات، والقرع على الاواني، فضلا عن وقفات ومسيرات واعتصامات وإضرابات التجار وأرباب المقاهي والمخابز والحرفيين، وهو ما أعطى دفعة وزخما لمطلب عدم تفويت الماء للخواص.

ومن جهته، حيى عبد السلام لعزيز الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار، صمود الساكنة الفيجيجية لمدة تجاوزت تسعة أشهر، مستغربا من تراجع المجلس الجماعي للمدينة بشكل غير مفهوم عن قراره الرافض للتفويت بعد الضغط عليه، متسائلا ” أي ديمقراطية هذه؟”.

ونبه لعزيز إلى أن التفويتات اليوم همت أهم القطاعات الاجتماعية والمرفق العمومي من صحة وتعليم، وهو ما انضاف إليه الماء الذي يريدون تفويته للخواص.

وحذر من وجود لوبيات جهوية ووطنية تحاول التحكم في كل مناحي الحياة، وهو ما ينبغي العمل على وقفه، ووضع حد لهذا الافتراس.

وطالب الأمين العام للفيدرالية بإطلاق سراح مناضل الحراك وكل معتقلي الحراكات الاحتجاجية والصحافيين والمدونين ومعتقلي الرأي.

وخلال تناوله للكلمة، قال عمر بنعمر عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن الواحة تعيش وضعية تهميش، وهو ما عززته القرارات اللاديمقراطية للمسؤولين.

وانتقد التجاهل التام لمطالب السكان ولظوف عيشها الصعبة، وهو ما اضطر الساكنة للخروج للاحتجاج للدفاع عن مرفق الماء الحيوي ضد الخوصصة، التي تعني الإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية.

ودعا ممثل الائتلاف الحقوقي الدولة إلى الوفاء بالتزاماتها وجبر الضرر الجماعي للمدينة، كما أوصت بذلك هيئة الإنصاف والمصالحة قبل سنوات، خيث تستمر التوصيات مجرد حبر على ورق في ظل تردي الأوضاع على كافة المستويات بالمدينة.