عبرت التنسيقيات الوطنية للإداريين والتقنيين العاملين بوزارة الصحة عن رفضها للتهميش والحيف الذي تعاني منه الأطر الإدارية والتقنية، و الاستمرار في الهجوم على حقوق ومكتسبات هذه الفئة.

وقالت التنسيقيات في بلاغ مشترك إن السياق العام سمته الأساسية؛ التهميش والحكرة الذي تعاني منه جميع فئات الشغيلة الصحية، مستغربة تجاهل الأطر الإدارية والتقنية العاملين بقطاع الصحة، رغم مشاركتهم في كل المعارك النضالية، وحركيتهم الدائمة في الميادين.

ودعت التنسيقيات الأطر الإدارية والتقنية إلى المشاركة الواسعة والفعالة، لإنجاح المحطات النضالية التي يدعو لها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، وذلك من أجل التعبير عن رفض التهميش ورفض أي رفع غير عادل للتعويضات عن الأخطار المهنية يكرس الفئوية.

وطالبت التنسيقيات بالحفاظ على صفة موظفين عموميين المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، عبر تعديل المراسيم التي أنزلت بشكل انفرادي من الحكومة، وتوحيد معايير التعويضات عن الأخطار المهنية، والتي يجب أن تناسب حجم التضحيات الجسام التي قدمتها ولا زالت تقدمها الأطر الإدارية والتقنية داخل المؤسسات الصحية، فخطر واحد يتطلب تعويضا واحدا.

وأكدت التنسيقيات على تشبثها بالرفع من تعويضات مهام الأطر الإدارية والتقنية والإسراع بإضافة درجتين جديدتين لجميع الأطر، وإضافة سنوات اعتبارية لها أسوة بباقي الأطر الصحية، مع الترقية بالشواهد لحاملي الشهادات الجامعية، وحذف نظام المداومة الليلي وتعويضه بالحراسة والرفع من قيمتها.

وأكدت تنسيقيات الأطر الإدارية والصحية أن المدخل الأساسي للعدالة الأجرية هو الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وتحسين شروط الترقي مع إدماج التعويض عن الأخطار المهنية في نظام التعويضات.

وخلص البلاغ المشترك لكل من التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتنسيقية الوطنية لمتصرفي الصحة والحماية الاجتماعية، والتنسيقية الوطنية لمساعدي العلاج بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتنسيقية الوطنية لمساعدي طب الأسنان، والتنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحميل الوزارة والحكومة عواقب أي تمييز اتجاه الأطر الإدارية والتقنية، داعية الهيئات النقابية إلى تعزيز ترافعها في هذا الملف.