دعت “فدرالية رابطة حقوق النساء”، المجلس العلمي الأعلى للإنصات إلى نبض الواقع واستحضار صوت النساء، من أجل تغيير مدونة الأسرة، واعتماد اجتهاد بناء قائم على تجديد الفهم للنصوص الشرعية على ضوء الواقع.

وطالبت فدرالية رابطة حقوق النساء، في بيان أعقب الجلسة العمومية للاستماع لشهادات نسائية، تحت شعار: “شهادات بدون طابوهات… سمعوني ونصفوني”، اطلعت “لكم” على نسخة منه، باعتماد تأويلات إيجابية وفقا لحاجيات العصر ومستجداته، وإنتاج قراءة إنسانية جديدة لها، انطلاقا من الأرضية المعرفية والواقعية السائدة، ومع متطلبات القرن الواحد والعشرين.

وأكدت الفدرالية، قدرة المغرب وشجاعته على إقرار الإنصاف والمصالحة وتجاوز أعطاب الماضي، وعزيمته وإرادته في التقدم والتموقع الجيوستراتيجي والعالمي كنموذج يحتذى به، ومواصلة ريادته وتنميته الواسعة وإشعاعه بنسائه ورجاله وبكل فئاته، داعية إلى تبني آلية الاجتهاد البناء، الذي به يصبح النص القانوني الأسري نصا حيا، واقعيا حقوقيا ملائما مع المقتضيات الدستورية، ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الملتزم بها.

كما أكدت الهيئة، على ضرورة تسريع أوراش المراجعة الشاملة لعدد من القوانين الأخرى، وخاصة تلك المتعلقة بالمجال الأسري، وحذف كل النصوص التمييزية لضمان فعلية الولوج إلى العدالة، وعلى رأسها قانون المسطرة المدنية والقانون المنظم للمساعدة القضائية، وإصدار مدونة للقانون الدولي الخاص، ومراجعة قانون الجنسية والقانون الجنائي.

وشددت فدرالية رابطة حقوق النساء، على ضرورة مواكبة مراجعة مدونة الأسرة، بتخصيص ميزانية كافية من أجل تنزيل مقتضياتها، والقيام بحملات واسعة للتحسيس بها، في كل المجالات الحضرية والقروية، وكذا لفائدة مغاربة العالم والأجانب المقيمين بالمغرب.

كما طالبت الفدرالية، بتوفير ميزانية كافية لدعم وتعميم محاكم الأسرة وتعزيز قدرات كل الفاعلين في منظومة العدالة، واعتماد المقاربة الحقوقية في وضع السياسات العمومية وعلى مستوى الممارسة.