كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه في الآونة الأخيرة بمراكش انفجرت بعض الملفات التي تؤشر على عودة السياحة الجنسية للمدينة، وأيضا الاتجار بدعارة الغير، والاستعمال الاستغلالي للأطفال والقاصرين في مواد داعرة، واغتصاب الأطفال واستدراجهم للاستغلال الجنسي من طرف الأجانب.

وذكر بلاغ صحفي لفرع الجمعية بمراكش، أنه تم تسجيل انتشار ظاهرة استدراج الفتيات القاصرات للعلب الليلية وإغرائهن بتوفير المشروبات الكحولية والشيشا مجانا، قصد توظيفهن في الدعارة واستقطاب الزبناء، إضافة إلى تحول بعض حمامات التدليك لأغراض تمس بسمعة العاملات وامتهان كرامتهن، بتحويلهن لبضاعة جنسية فيما يشبه الاتجار بالبشر.

ونددت الجمعية الحقوقية بتساهل السلطات تجاه عودة ظاهرة السياحة الجنسية بمراكش، وغض الطرف عن بعض الأماكن المعروفة بالإساءة للقواعد المتعارف عليها في المجال السياحي. كما نددت الجمعية، مرارا وتكرارا، بالأحكام القضائية المخففة في قضايا “البيدوفيليا”.

واعتبر البلاغ، أن  فضائح مثل قضية “بابيلون” لم تكن تحتاج للتدليل على مخاوفها بعد نشر شريط فيديو في إحدى القنوات الفرنسية. كما أن قضية الفيديو المسرب والمصور في إحدى الرياضات، أو ما تتناول الصحافة الإسبانية من أشرطة تدور أحداثها في عدة أماكن بالمدينة ليس سوى عينات تبرهن على أن الواقع أعمق مما ينشر.

وأكدت الجمعية، أنها تميز جيدا بين الحريات الفردية، والسياحة التي تحترم القواعد الدولية المعمول بها من جهة، وبين الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المتمثلة في السياحة الجنسية، “البدوفيليا”، والاتجار في دعارة الغير، والاستغلال الجنسي، والاستعمال الاستغلالي للقاصرين في المواد الداعرة، واستدراج القاصرات للاستعمال الجنسي والتعاطي لمواد يمنعها القانون بحكم سنهم، وإهدار كرامة المرأة وحملها لظروفها الاقتصادية والاجتماعية، على القيام بأعمال منافية لحقوق الإنسان.

هذا، وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استدراج القاصرات للترويج للسياحة، وتوظيفهن من طرف بعض العلب الليلية كمادة للاستعمال الاستغلالي الجنسي. مما يعد انتهاكا لحرمة القانون وخدمة لتجارة غير مشروعة، منافية لحقوق الإنسان وقيمه النبيلة. معبرة عن قلقها من تحويل بعض محلات التدليك إلى أوكار للسياحة الجنسية والاتجار بالمرأة وهدر كرامتها.

واستغربت الجمعية من تعاطي القضاء مع بعض الملفات التي تبرز تنامي حجم ظاهرة السياحة الجنسية، كملف بابيلون، أو السماح لبعض المتورطين بمغادرة التراب الوطني دون محاسبة ومتابعة.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتصدي للوبيات السياحة “غير النظيفة”، وفضح الشبكات المتاجرة بالبشر وبالقيم الإنسانية النبيلة، والهادفة فقط إلى جني الأرباح، علما أن عائدات السياحة الجنسية والاتجار في البشر تقبع في الرتبة الثالثة في قائمة عائدات التجارة المحظورة بعد الاتجار في الأسلحة والمخدرات.

واستنكرت تساهل الجهات الوصية وصمتها، في عدم التصدي للظاهرة والحد منها والوقاية من تبعاتها، مطالبة القضاء بتحمل مسؤوليته في حماية حقوق الإنسان، بمحاسبة كل المشتبه فيهم مهما كانت جنسياتهم ومواقعهم.