أفاد عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات “التعسفية” التي طالت بعض أطر جماعة العدل والإحسان، أن الحصيلة المحينة الخاصة بقرارات الإعفاء بلغت 138 شخصا إلى حدود 14 أبريل 2017. مشيرا  إلى أن الرقم مرشح للارتفاع بسبب المؤشرات المقلقة التي يعرفها الوضع المتردي العام للبلاد سواء على المستوى الحقوقي أو السياسي الذي يعرف هجوما واسعا ضد الحقوق والحريات.

وأضاف الحقوقي خلال ندوة خصصت لتقديم مستجدات قضية المتضررين وخطة العمل المتبعة، اليوم الخميس 20 أبريل الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، أن هذا العدد توزع على مجموعة من القطاعات، أبرزها التربية والتعليم 93 شخصا، ووزارة المالية 6 أشخاص، والفلاحة والصيد البحري 15 شخصا، ووزارة التجهيز والنقل 5 أشخاص، ووزارة الأوقاف 4 أشخاص، ثم البريد والاتصالات 5 أشخاص، والشبيبة والرياضة شخص واحد، ووكالة المغرب العربي شخص واحد.

وأورد بوغنبور أن هذه القرارات طالت خبرات مشهود لها بالكفاءة المهنية والجدية والمواظبة من مهندسين ومتصرفين ورؤساء أقسام ورؤساء مصالح، ومديرين إقليميين، ومفتشين ومستشارين تربويين، ومديري ثانويات وإعداديات، ومقتصيدن..، ينتمون لجماعة العدل والإحسان من مختلف جهات المملكة دون استثناء.

وأكد المتحدث أن الإعفاءات مخالفة للالتزامات الدولية على المستوى الحقوقي تجاه هيئات التعاهدات الأممية، وتجاه المساطر الخاصة، وتناقض لما تم تضمينه في التقريرين السابقين للاستعراض الدوري الشامل اللذين قدمتهما الحكومة المغربية سنتي 2008 و2012، ومع ما ستعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضمن التقرير الثالث خلال الشهر المقبل.

وأضاف أن الإعفاءات تتعارض أيضا مع مقتضيات الفصل 6 من الدستور المغربي الحالي، ومع مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية خاصة مع ماهو منصوص عليه في الفصل الأول والفصل 20 الذي يقول: “يهيأ ملف خاص بكل موظف يسجل فيه ترقيم وترتيب، بدون انقطاع، جميع الأوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية الإدارية، ولا يجوز أن تدرج في هذا الملف أيه إشارة لتوجهات صاحبه السياسية والفلسفية والدينية”.

وستعمل اللجنة في إطار ترافعها حول قضية الإعفاءات التعسفية، يقول المتحدث، على رفع مذكرة لكل الجهات المعنية بالموضوع، ومراسلة رؤساء الإدارات الذين وقعوا قرارات الإعفاء وطلب لقاءات معهم، كما ستعمل على حشد الدعم من المنظمات النقابية والمهنية والحقوقية الوطنية والدولية.

وستنكب اللجنة على وضع برنامج احتجاجي لإسماع صوت المعفيين، وتحسيس الرأي العام بقضية المتضريرن، كما ستعمل على التوجه إلى الهيئات الأممية المعنية بقضايا المساوة وعدم التمييز وإلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.