راسلت فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل التدخل لوضع حد للتسيير غير القانوني لمعهد البريد والمواصلات.

وقالت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، في مراسلة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إن المعهد الوطني للبريد والمواصلات، منذ 11 أكتوبر 2019، مباشرةً بعد إعفاء المدير السابق له، “يُسيَّر ويُدار من طرف مدير بالنيابة مكلف بواسطة مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”، مشيرة إلى أن الوضع يعد “تطاولا على صلاحيات السلطة الحكومية صاحبة الاختصاص الحصري في التكليف المؤقت للمسؤولين بالنيابة لمدة لا تتجاوز في كل الأحوال ثلاثة أشهر طبقا للقانون المنظم”.

وأوضحت التامني، أن بعض مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تشهد تجاوزات في تطبيق هذا الفصل من الدستور، كما هو الحال بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات، مبرزة أن التعيينات في مناصب مديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تُعد مناصبًا عليا يتم التداول في شأنها بمجلس الحكومة، طبقًا للفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 12ـ02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقًا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن تعيين مدير بالنيابة على رأس المعهد الوطني للبريد والمواصلات بواسطة مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يعد أيضا “خرقا صارخا لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير أساسية للتعيين في المناصب العليا، كما هو منصوص عليها في الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي 12ـ02، والتي يتم التداول في شأن التعيين فيها بمجلس الحكومة”.

كما أشارت المتحدثة، إلى “الغياب التام لمشروع تطوير المعهد الذي ينص عليه القانون 01ء00، مما يشكل خرقًا تامًا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها بالفصل الأول من الدستور”.

وسلطت التامني، الضوء على المعاناة التي يتخبط فيها المعهد بسبب “الحالة غير القانونية التي يعيشها”، مسجلة أن هذا الصدد أن “المعهد يعاني تأخيرًا دائمًا وكبيرًا في تطبيق وتنزيل القرارات الحكومية المتعلقة بالأجور والتعويضات من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي والقطاعات والمؤسسات العمومية”.

كما نبهت، التامني إلى “عدم استفادة أساتذة المعهد حتى الآن من الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة في عام 2019 تطبيقاً للمرسوم 2.19.490 الصادر في 26 يونيو 2019 بتغيير المرسوم 2.96.804 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا”، مؤكدة أنه “لم يتم صرف الزيادة في التعويضات العائلية التي أقرتها الحكومة في عام 2019 إلا بعد مرور أكثر من أربع سنوات، وذلك في نونبر 2023”.

ودعت النائبة البرلمانية “بتعيين مدير يمارس جميع اختصاصاته الفعلية طبقًا للقوانين الجاري بها العمل، وكذا تسريع تطبيق وتنزيل القرارات الحكومية، خاصة النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في المعهد”.

وطالبت التامني، رئيس الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التصحيحية التي ستتخذونها من أجل الحد من حالة التسيير غير القانوني للمعهد وذلك لما يقارب الخمس سنوات والعمل على إعادة المعهد إلى سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها.