في الوقت الذي تشير فيه عدة تقارير إلى إفلاس آلاف المقاولات، أكدت الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الأمر لا يتعلق بإفلاس وإنما بخروج مقاولات غير نشيطة من السجل الضريبي، بعد توفير الإمكانيات القانونية لذلك.

وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إنه يجب التمييز بين المقاولات النشيطة وغير النشطية، فالأولى هي التي تقوم بالإقرارات الضريبية والتي تساهم في الانتاج الاقتصادي ولها نشاط، والثانية هي مقاولات غير نشيطة لا تشتغل ولا تنتج، تم إنشاؤها لسبب ما.

وأضاف أن هذه الشركات في السابق لم تكن لديها الإمكانية للخروج، لكن قانون المالية الحالي أعطاها هذه الإمكانية بشروط جبائية، وذلك للتركيز على المقاولات النشيطة، فغادرت الكثير من الشركات.

وأكد الوزير أنه ينبغي ألا تتم قراءة خروج المقاولات غير النشيطة على أنه إفلاس، مشيرا إلى أن هناك من يريد أن يعطي لهذه التدابير الجديدة قراءة غير واقعية، فالأمر لا يتعلق بإفلاس مقاولات بل هي تدابير جبائية جاءت في قانون المالية للسماح لهذه المقاولات التي لا تشتغل ولاتنتج ولا تقوم بإقرارات ضريبية ولا تسجل أي أجراء بالخروج.

وبالمقابل، أشار بايتاس إلى أن الأرقام المتوفرة تؤكد أن هناك ارتفاعا ملموسا في أعداد المقاولات النشيطة سنة بعد أخرى، فمن سنة 2021 إلى 2024، ارتفع عدد المقاولات من 448 الفا إلى 603 ألفا، وارتفع عدد المقاولين الذاتيين ب 200 ألف، وهو ما يؤكد أن هناك نهجا تصاعديا للمقاولات.