نددت منظمة التجديد الطلابي، بقرارات التوقيف والطرد، الصادرة في حق مجموعة من طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، معتبرة القرارات عقابية وستزيد من تفاقم الأزمة، وتضع نقطة نهاية لمحاولات الحوار الجاد الذي يسعى إليه طلبة الطب.

واعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي، إن تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، الأخيرة، كانت بمثابة ضوء أخضر لمجالس الكليات ورئاسات الجامعات لإصدارها، في انتهاك جسيم لحرية التعبير وإجهاز مقيت على المستقبل الدراسي لعدد من الطلبة.

وعبرت “التجديد الطلابي”، عن استنكارها ” لغة الاتهام والتحريض والترهيب التي تحدث بها وزير التعليم العالي أمام مجلس النواب، معتبرة “أنها ستزيد من تفاقم الأزمة، وتضع نقطة نهاية لمحاولات الحوار الجاد الذي يسعى إليه طلبة الطب”، مشيرة إلى أن “حل مكاتب الطلبة خطوة خطيرة وغير مسؤولة تؤكد على سيطرة المقاربة الأمنية على تدبير ملف طلبة الطب، مما عقد الأزمة وصعب الخروج منها”.

كما حذرت المنظمة الطلابية، من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن تصعيد الإجراء ات العقابية، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل لا يخدم مصلحة الطلبة ومصلحة القطاع الصحي ببلادنا، مطالبة الجامعات التي اتخذت قرارات ظالمة في حق طلبة الطب، إلى إلغاء هذه القرارات فورا وفتح باب الحوار الجدي والمسؤول مع الطلبة لتلبية مطالبهم المشروعة بدلًا من انتهاج سياسة القمع والعقوبات.

وطالبت منظمة التجديد الطلابي، وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة بالتخلي عن سياسة الآذان الصماء والاستجابة لمطالب الطلبة بالحوار، مجددة تأكيدها على ضرورة وأهمية استقلالية اللجنة الوطنية لطلبة الطب وحق الطلبة في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم دون تدخل أو ضغط أو توجيه من أي جهة كانت، كما أكدت استمرارها في دعم طلبة الطب في نضالهم المشروع حتى تحقيق مطالبهم ورفع الظلم عنهم.