دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لتنظيم مسيرة وطنية، يوم 20 أبريل الجاري بالرباط، احتجاجا على استمرار إصرار الحكومة على مواصلة سياسة الحيف والقهر والظلم الأجري والمهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين.

وعبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن رفضه التام للعرض الحكومي المتمثل في زيادة هزيلة عامة في أجور كل الموظفين أو في أقصى الحالات تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 بقيمة مالية استخفافية بملف المتصرفين المحتمل، معتبرا هذا العرض سيكون بمثابة تعميق للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات وتكريس للدونية والاستصغار لقيمة هذه الهيئة واستهزاء بذكائها، مطالبا المركزيات النقابية بعدم قبول هذا النوع من التسوية غير العادلة”.

وأكد المتصرفون، أن “سياسة التمييز غير المبرر بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين والبلقنة القطاعية والتجزيء الممنهج واللجوء إلى طرق ملتوية وسرية لإخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس التمييز قطاعيا وفئويا بمنظور طبقي ومفاهيم تدليسية ما هو إلا تعبير عن تخبط الحكومة وافتقادها لبوصلة تدبير الموارد البشرية العمومية واشتغالها دون أي تصور استراتيجي لإصلاح الوظيفة العمومية، مع إصرارها على رفع شعار التفكيك وراية الظلم الأجري والمهني في حق هيئة المتصرفين”.

واستنكر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إصرار الحكومة على تأزيم وضعية المتصرفات والمتصرفين وتفقيرهم في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار، عبر وضع جدار من الصمت حول مطالبهم في الوقت الذي تستجيب فيه لفئات أخرى مماثلة.

وحمل الاتحاد، المركزيات النقابية، سواء منها المشاركة في الحوار الاجتماعي أو غير المشاركة، المسؤولية التاريخية فيما آل إليه ملف المتصرفين وما سيؤول إليه، مشددا على أن هذه المرحلة تعد مفصلية في مصير هذه الهيئة وأن أي تنازل عن المراجعة الشاملة لنظامها الأساسي بكل عناصره سيكون كارثة.

ودعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى التشبث بإطارهم المهني الحاضن لهم والمدافع على مطالبهم والبيت الذي يضمهم جميعا بمختلف انتماأتهم القانونية والقطاعية، وإلى الانخراط القوي والكثيف في المسيرة الوطنية بتاريخ 20 أبريل ، كما أهاب بالهيئات النقابية والحقوقية والسياسية والبرلمانية والمدنية المؤمنة بالحقوق الشغلية والإنسانية من أجل الانضمام والانخراط في هذه المسيرة تضامنا مع فئتهم.