واستنكرت النقابات المهنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة على مستوى مطار محمد الخامس الدولي، القرار العاملي، معتبرة إياه مجحفا وسيؤدي لخلق تشنج حاد بين ‘‘مهني سيارات الأجرة نقطة انطلاقها بالدار البيضاء خاصة المرافق السياحية بالولاية، وبين سيارات الأجرة نقطة انطلاقها بإقليم النواصر بصفة عامة عكس ما كان يهدف إليه دفتر التحملات بالنسبة لسيارات الأجرة التابعة للولاية أو إقليم النواصر”.

واعتبرت النقابات، أن القرار إقصاء في حق مهني قطاع سيارات الأجرة، الشيء الذي يتطلب حسب النقابات فتح حوار من أجل إعادة النظر فيه لعدة اعتبارات أساسية، أهمها ما يتعلق بالقوانين والمقررات التي تنظم قطاع سيارات الأجرة والتي تم تجاهلها من طرف العمالة ومديرية مطار محمد الخامس.

وأكد مهنيو سيارات الأجرة، على أن الهدف من القرار حسب العمالة، إحداث الشباك الوحيد الذي تشرف عليه شركة خاصة تقوم بدور الوسيط بين سائق سيارة الأجرة و الزبون، مشيرين إلى أن هذه الخطوات تعتبر تجاهلا تاما لمقتضيات الظهير الشريف الذي ينص عكس ذلك، بالإضافة إلى تنصيص القرار على عقوبات تهدف إلى ترهيب السائقين من أجل إنجاح المشروع البديل بالنقل بمطار محمد الخامس.

وسجلت النقابات، “غض القرار العاملي البصر” عن الطرف الآخر وهم ‘شركات النقل السياحي التي لا تلتزم بدفتر التحملات الخاص بها وكذلك شركات كراء السيارات والسماسرة و الوسطاء داخل بهو المطار.

وكانت عمالة إقليم النواصر والمكتب الوطني للمطارات، قد قررا بناء على البروتكول الموقع بتاريخ 2023/09/15 لتطوير خدمة النقل بوساطة سيارات الأجرة بمطار محمد الخامس الدولية، وبناء على دفتر التحملات المتعلق بتنظيم وتأطير قطاع النقل بواسطة سيارة الأجرة الصنف الأول بمحطة بالمطار، إصدار قرار عاملي رقم 2024 07، في مارس 2024.