عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكاره الانحياز للحكومة وإقصاءها للنقابات الجادة التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم.

وحذر المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من الالتفاف على الإطار المرجعي الذي وضعه الملك محمد السادس لتعديل الأسرة، من خلال نهج ما أسماها ب“أساليب الضغط والابتزاز والاستقواء بالمؤسسات الوطنية لفرض توجهات لا تعبر عن خصوصية الشعب المغربي”.

كما حذرت نقابة العدالة والتنمية، من “أي إصلاح لأنظمة التقاعد على حساب الشغيلة المغربية”، مطالبا الحكومة بتفعيل المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي.

وطالبت النقابة، الحكومة بالتعجيل في تسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي.

كما طالب الاتحاد، الحكومة بتجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية.

وفي سياق آخر، ندد الاتحاد بتنامي ظاهرة الفساد السياسي والإثراء غير المشروع، ودعوة كافة الفاعلين إلى التزام الجدية والمسؤولية في تدبير قضايا المواطنين”، معلنا وقوفه إلى جانب “كل المجهودات التي تبذل لصيانة قضية وحدتنا الترابية تحت قيادة الملك محمد السادس”.

وجدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إدانته لما تقوم به الآلة الصهيونية من حرب إبادة وتجويع وتعطيش وتهجير وتدمير لمقومات الحياة الكريمة والطبيعية، أمام صمت المنتظم الدولي، بل وبالتواطؤ من بعض قوى الاستكبار العالمي، مشددا رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، والدعوة إلى الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الصهيوني، مع قطع العلاقات مع الكيان المحتل ومحاصرة اختراقه للنسيج المدني والاجتماعي والاقتصادي”.

وجدد  الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، دعوته للحكومة إلى “فتح باب التبرعات في وجه المغاربة وتنظيمات المجتمع المدني والسماح لتنظيم عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني في غزة وكافة الأراضي المحتل.