طالب ثلة من المعتقلين الإسلاميين السابقين بجبر الضرر المادي والمعنوي جراء ما تعرضوا له من انتهاكاتل حقوقهم .

جاء ذلك في بيان أصدروه عقب اجتماع تأسيسي لإطار اختاروا له من الأسماء “التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلامين”، حيث تداولوا فيه غياب إدماجهم اجتماعيا وتأهيلهم صحيا من ما تسببت فيه تلك السنوات من الإعتقال التعسفي وغياب شروط المحاكمة العادلة، وغياب ظروف الإقامة الإنسانية داخل السجون التي مروا بها حيث تعرض بعضهم للتعذيب وللمعاملة القاسية والتي خلفت من دون شك آثارها على هذه الشريحة من المعتقلين.

وقال البيان، “لا يخفى على الرأي العام المغربي بكل ألوانه وأطيافه ما يعانيه المعتقل الإسلامي بعد الإفراج عنه من آثار ومحنة جراء ما مورس عليه وتعرض له من انتهاكات مادية ومعنوية طيلة اعتقاله التعسفي تسببت في هشاشة لوضعيته الإجتماعية وتعميق معاناته مع الأمراض”.

وفي ذات السياق، طالب البيان بإدماج المعتقلين الإسلامين السابقين في سوق الشغل وتمتيعهم بحقهم في السكن اللائق وإدماجهم، معضمان التطبيب للحالات التي ترتب عليها أزمات نفسية وعضوية جراء هذا الاعتقال.

وأضاف البيان، أن التنسيقية ستعمل لتحقيق أهدافها بكل الوسائل السلمية المتاحة، من قبيل،الشكايات والمراسلات ومقابلة مسؤولي الإدارات المحلية المعنية، تنظيم ندوات صحفية حقوقية تعنى بذات الجانب للمعتقلين الإسلامين،التنسيق مع كافة الهيئات والجمعيات ذات الصلة إقليميا دوليا.

يشار إلى أن المكتب التنفيذي للتنسيقية يتكون من: المنسق العام : كريم مصطفى، نائبه : هشام أوعسوا، الكاتب العام : خالد غزالي، أمين المال : حمدي عبد الحق.، نائبه : حسن أزلف.