أثارت الفوضى العارمة بميناء آسفي التقليدي، غضب مهنيي قطاع الصيد البحري وتجار السمك بالجملة (السمك السطحي)، بعدما تحول الميناء إلى سوق عشوائي، تُباع فيه منتجات السمك دون مراقبة ودون تصريحات رسمية أو عرضها بمركز الفرز، إضافة إلى شيوع البيع الثاني بأرصفة الميناء.

وبحسب، مراسلة وجهتها، “جمعية الأطلنطي للسمك الصناعي بآسفي”، إلى الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري بالرباط، فإنَّ عددا من التجار العشوائيين استغلوا قلة المراقبة من طرف المصالح المختصة، وشرعوا في بيع السمك دون التصريح به، إذ أن ذلك يجري خلافا للقانون 15.12 الذي يُلزم بالتصريح بكمية المصطادات السمكية.

وقالت المراسلة، إن عدم امتثال إلزامية التصريح يُسبب إشكالات جانبية أخرى، كسيادة الصيد الغير المسؤول وبيع سمك صغير الحجم بالإضافة إلى تهميش الفاعلين التجار، وكذا عدم ضبط كمية وقيمة المصطادات مما أدى إلى إفراغ الأسواق المعترف بها من طرف المكتب الوطني للصيد البحري في مراكش وبني ملال وغيرها من المدن.

وأفاد المصدر ذاته، أن ذلك هو أساس المشاكل التي أصبحَ يتخبط فيها قطاع التجارة بل أكثر من ذلك، أن من هب ودب أصبح يمارس المهنة على رصيف دون اعتبار للقانون 14.08 المنظم لمهنة تجارة السمك بالجملة وبتالي، تتساءل، المراسلة الموجهة للكتابة العامة لوزارة الصيد البحري، عن غاية البطائق التي تُمنح للمهنيين، في ظل غياب كلي للمراقبة والجزر وتفعيل القوانين الجاري بها العمل.

ودعت المراسلة الوزارة الوصية على القطاع، إلى التدخل وإعطاء التعليمات للجهات المسؤولة بإعادة الأمور إلى مسارها ومنع البيع الثاني بالميناء دون تصريح ومرور عبر مركز الفرز.

ومن جهة أخرى، قالت البرلمانية سلوى البردعي، عن حزب “العدالة والتنمية”، العضوة بلجنة القطاعات الانتاجية إن عددا من البحارة قدموا شكاوى تتعلق بالتغطية الاجتماعية، لدى غرف الصيد البحري ولكل من فتح أبوابه في وجه هذه الفئة التي تعرف ظروف عمل لها خصوصياتها ومشاكلها.

وأضحت النائبة البرلماني بدائرة طنجة – تطوان – الحسيمة، أن من أبرز المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة، يبقى إشكال التصريح المتقطع الذي تفرضه ظروف عمل البحارة ، فهم لا يعملون باستمرار فوق قارب واحد يعود لنفس المشغل بل يتنقلون بين ملاكي القوارب حسب قانون العرض والطلب.