دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى إطلاق سراح الصحافيين عمر الراضي، وتوفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، ونشطاء حراك الريف، وكافة معتقلي الرأي، ووقف المتابعات القضائية المحركة من طرف وزير العدل.

وقال الغلوسي في تدوينة له إن هذه الخطوات تشكل مطلبا وطنيا، ومقدمة لانفراج حقوقي سيعزز دور المغرب على المستوى الأممي في سياق تولي المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان.

وأكد أن تصفية الأجواء الحقوقية ومكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة، سيساهم في إطلاق دينامية وطنية بنفس إصلاحي، وسط مشهد سياسي ضعيف وعاجز عن تقديم إجابات وبدائل على حالة الانحباس السياسي.

وتوقف رئيس جمعية حماية المال العام على ما كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن مجمل الأحزاب السياسية في وضعية إنعاش وغادرها الجميع ولم تعد تحتضن في عمومها إلا بعض المتلهفين للريع والطامحين لتحقيق إرتقاء إجتماعي بكل الوسائل.

وأضاف أن هذا الأمر يبعث على القلق، ولن تنفع معه كل الأساليب والمحاولات الرامية إلى ضخ الحياة في الأحزاب، فعقد المؤتمرات الحزبية ليس إلا وسيلة لاستبدال نفس اللاعبين وتغيير أدوارهم وتموقعهم داخل نفس الرقعة.

وشدد الغلوسي على الحاجة الماسة إلى فتح نقاش عمومي موضوعي وصريح حول هذا الواقع الذي تتوسع فيه الهوة بين المجتمع وباقي الفاعلين، وينذر بتصاعد أزمات وتوترات اجتماعية في ظل تزايد الطلب الاجتماعي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة لتكلفة سوء توزيع الثروة، بما ينتج عن ذلك من شعور بالتمييز والغبن، وهو مايفسر الطلب المجتمعي المتنامي على العدالة بأبعادها المختلفة.