تخوض نقابات الجماعات الترابية إضرابا جديدا لثلاثة أيام، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وإلى غاية يوم الخميس، احتجاجا على غياب الحوار من طرف وزارة الداخلية.

ويأتي الإضراب الجديد، ضمن سلسلة من الإضرابات التي أعلنتها نقابات الجماعات الترابية، والمستمرة إلى غاية شهر أبريل المقبل، حيث تتهم وزارة الداخلية بالتعنت والإصرار على مواصلة غلق باب الحوار، وتكثيف ضغطها للإجهاز على حق الاضراب.

وانتقدت النقابات في بلاغ وقعه التنسيق الرباعي للجماعات المحلية صمت رئيس الحكومة، وتنصله من التزامه بفتح الحوارات القطاعية، المتضمن في اتفاق أبريل مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وجددت النقابات المطالبة بتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، مع وقف التضييق على الحريات النقابية وإرجاع كافة المطرودين، وخلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وإشراك النقابات فيها.

كما تطالب بزيادة عامة في في الأجور لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا، وحل ملفات حاملي الشهادات والديبلومات، وخريجي مراكز التكوين الإداري، وضحايا المراسيم، و التقنيين والمحررين، والمساعدين، وغيرها من الملفات.

وإلى جانب إضراب هذا الأسبوع، يتواصل شل الجماعات الترابية من طرف النقابات في محطات جديدة، أيام 26 و27 و28 مارس الحاري، و2 و3 و4 أبريل المقبل، إضافة إلى 23 و24 و25 من نفس الشهر، مع مسيرة احتجاجية بالرباط يوم 24 أبريل.