عبأ المجلس الجهوي لسوس ماسة عددا من مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب، والتي رصد لها غلاف مالي يقدر بنحو 348 مليون درهم تساهم فيها الجهة ب 16 مليون درهم، خلال مداولات أشغال الدورة العادية لشهر مارس التي عقدت الاثنين بمقر عمالة إنزكان أيت ملول.

وشدّد كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، خلال كلمة له بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة لشهر مارس 2024، الإثنين، على “الأهمية الآنية التي يكتسيها الماء، ومكانته الاستراتيجية والحيوية بالنسبة لجميع القطاعات، لاسيما في ظل الظرفية الاستثنائية التي يعرفها المغرب عموما وجهة سوس ماسة بشكل خاص في الآونة الأخيرة والتي اتسمت بقلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف.

وأوضح أنه “بالرغم من كون هذا القطاع هو اختصاص مشترك، فإن الحاجيات الترابية الملحة والظرفية الاستثنائية المذكورة، تَسْتَدْعِيَانِ دعم جهود كل المتدخلين في تدبير وحماية الموارد المائية واستدامة استغلالها ومساعي توطيد أسس سياسة مائية استباقية تَنْحُو في اتجاه استغلال ما تُتِيحُهُ المياه غير التقليدية من بَدَائِلَ عَمَلِيَّةٍ وَحُلُولٍ يمكن استثمارها في هذا المجال”.

وأكد أشنكلي أن “المجلس الجهوي مستعد لاتخاذ خطوات أخرى إذا لزم الأمر ذلك، لضمان استدامة استفادة شريحة مهمة من ساكنة الجهة من الماء الشروب. كما أن الجهة عازمة لعقد دورة استثنائية ستخصص لاتخاذ إجراءات أخرى في هذا المجال وخاصة إبرام اتفاقية مهمة مع وزارة الداخلية بغلاف مالي قدره 493 مليون درهم، ستساهم فيه الجهة ب 158 مليون درهم، وذلك من أجل إنجاز محطات متنقلة لتحلية مياه البحر وتنقية المياه المالحة تهم جل عمالات واقاليم جهة سوس ماسة”.

وأكد رئيس الجهة على أنه ” ستتواصل الجهود التي تبذلها الجهة من أجل تقوية جاذبية المدن والمراكز الحضرية وتحسين محيط عيش الساكنة، حيث عَمِلْنَا أيضا على إدراج مشاريع الاتفاقيات الخاصة بالتأهيل الحضري والتي لاَمَسَتْ جل عمالات وأقاليم الجهة وقد رُصِدَ لها مبلغ مالي يناهز مليار درهم ستساهم فيه الجهة بمبلغ يصل إلى 410 مليون درهم وستنضاف هذه المشاريع إلى مشاريع أخرى تهم تهيئة مراكز الجماعات بالوسط القروي والتي سترى النور في القريب العاجل”.

وأشار إلى أن “هذه الخطوات تندرج في سياق جهود الجهة من أجل دعم الجماعات في تنزيل اختصاصاتها في هذا المجال، والذي خصص لها مجلس الجهة محورا خاصا ومهما في برنامج التنمية الجهوية، بهدف تجسيد مبدئي التعاضد والتعاون اللذان يشكلان إحدى أهم أسس الجهوية المتقدمة، وسيرا على دأب السُّنَةِ الحميدة الرامية إلى المساهمة في المشاريع التي حَظِيَتْ بدعم البرامج الوطنية ذات الصلة بقطاع البيئة، فقد اقترح مجلس الجهة للتداول مشاريع اتفاقيات تتعلق بالتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة وبالحماية من الفيضانات وَقَدْ رُصِدَ لها غلاف مالي يصل إلى ما يفوق 441 مليون درهم تساهم فيه الجهة بحوالي 103 مليون درهم”

وبينما أكد رئيس مجلس الجهة على “ضرورة التفكير في دعم وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى إعادة استعمال المياه العادمة والمساهمة في اقتصاد وعقلنة الموارد المائية”، أشار أشنكلي إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية لـ 52% من المشاريع المكونة لبرنامج التنمية الجهوية بمبلغ مالي قدره 19,8 مليار درهم تساهم فيه الجهة ب6,6 مليار درهم”.