بدأت تصريحات عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بخصوص مدونة الأسرة وما قال إنه “دافعا عن المرجعية الإسلامية” تثير غضب حتى من كانوا حلفائه في زمن سياسي ليس بالبعيد، إذ أن بنكيران، كان قد وجه انتقاداته لحزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وقال إنهما وبعد اختلافات طويلة قررا الاتفاق حول موضوع إصلاح المدونة، وشرعا في عقد الاجتماعات.

وأول أمس الأحد، خلال مهرجان حزبه حول إصلاح مدونة الأسرة، خاطبا بنكيران إدريس لشكر ، الكاتب الأول لحزب “تلاتحاد الاشتراكي”، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” بقوله: “ردو البال بينكم وبين الله.. وسأحترمكم إذا قلتم للمغاربة مابغيناش القرآن والمذهب المالكي، وإن كنتم تقولون هذا الأمر بطريقة مغلفة، حينما تتحدثون عن “المحافظة”، وهذا كتاب الله تريدون تغيير احكامه، والمجتمع لا يتفق على ذلك، فأين الديمقراطية”.

رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالبرلمان، رشيد الحموني، لم يترك مرور أقل من 24 ساعة على تصريحات بنكيران للرد عليها، وقال الحموني: “هي ليست الأولى من نوعها، ولكنها الأخطر على مجتمعنا المغربي وتجربتنا الديموقراطية الناشئة”.

واعتبر الحموني أن تصريحات عبد الإله بنكيران، الذي تَحَمَّلَ يومًا ما مسؤولية رئاسة الحكومة المغربية بما كان يُفترَضُ أن يجعل منه رجل دولة، هي تصريحاتٌ مُحرِّضَةٌ على الفتنة والانقسام المجتمعي، وتنطوي على تهديدٍ صريح ب”الانتفاض” ضد أيِّ إصلاحٍ تحديثي لمدونة الأسرة”.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه “ليسَ معقولاً ولا منطقيا أن يُـوحي الرجلُ بأن الحل لظاهرة مغادرة الفتيات للدراسة هو تزويجهن دون سن 18 ! كما ليس من العقل إيهامُ الناس بأن من يدعو إلى تجريم تزويج الطفلات قسراً هو ضد الإسلام والقرآن الكريم!”.

🔴بنكيران للشكر وبنعبد الله: سأحترمكما إذا قلتما للمغاربة بأنكما لا تريدان القرآن#المغرب #بنكيران #مدونة_الأسرة pic.twitter.com/BjriOuO0NJ

— Lakome2 (@lakome2) March 5, 2024

وأشار الحموني أن تصريحات بنكيران، “وصلت مَدَاها حينما تجرَّأ على إدراج نعت “القَتَلَة” في حق المدافعين عن إمكانية الإيقاف الطبي للحمل عندما يشكل هذا الأخير خطرا على حياة الأم أو على صحتها وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم وحالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يُصاب بها الجنين مع الإبقاء على تجريم الإجهاض غير الشرعي. مع العلم أن هذا الموقف كان خلاصةً موضوعية وحكيمة تمخضت عن استشارات واسعة جدا، في سنة 2015، وكان قد رَفَعَ هذه الخلاصة السادةُ المصطفى الرميد وزير العدل والحريات آنذاك والسيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والسيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان آنذاك، إلى النظر السامي لجلالة الملك”.

وقال في هذا الصدد، “بشكل مفصل للرد على تصريحات بنكيران إنه من غرائب مواقف السيد أمين عام حزب العدالة والتنمية أنَّ له فهماً عجيباً لبعض القضايا والحالات التي صار مجتمعنا المغربي يَعُجُّ بها وتحتاج إلى الاجتهاد (الاجتهاد المتنور الذي جعل من ديننا الإسلامي الحنيف والمعتدل قادراً على الجواب الواقعي على التحولات في كل مرحلةٍ من مراحل تاريخ المجتمعات المُسلِمَة)”.

واعتبر الحموني إنه “من الراجح أن عبد الإله بنكيران لم يكلِّف نفسَهُ عناءَ الاطلاع المتفحِّصِ على مذكرات التنظيمات والهيئات الديموقراطية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، أو أنه اكتفى، في أحسن الأحوال، بتلاوة عناوينها من منطلق أحكام جاهزة ومُحَرِّفَة للحقيقة، بشكلٍ يبعثُ على الاستنكار ويدفع بالممارسة السياسية السوية نحو الهاوية، وإلاَّ ما كان لِيُكيلَ الاتهامات والأكاذيب، من قبيل “تخريب الأسرة” و”زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة” و”الزواج بدون عقد”. وهي أمورٌ لا توجد سوى في ذهن الرجل وحده بكل تأكيد”.

وكان عبد الإله بنكيران، منذ تنصيب الملك محمد السادس لجنة للتقدم باقتراحات حول إصلاح مدونة الأسرة دأب على إثارة الموضوع أسبوعيا في لقاءاته الحزبية لحشد أنصار التيار المحافظ داخل المجتمع المغربي خلف خطاب حزبه الذي شهد انتكاسة كبيرة في انتخابات 2021 أفقدته ثقة الكثير من أنصاره بعد أن دبر الشأن العام لولايتين متعاقبتين كانت نتائجها كارثية على الوضع الإجتماعي للشرائح الإجتماعية المتوسطة والهشة في البلد.