قالت عمالة إقليم آسفي، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية لآسفي التي أجريت يوم الخميس 22 فبراير، لملء مقعد شاغر، بعد إسقاط المحكمة الدستورية لمقعد البرلماني السابق محمد الحيداوي، بلغت 2.95 في المائة، فاز فيها مرشح حزب الأحرار بـ 8927 صوتا فيما حصل منافسه من حزب الوحدة والديمقراطية على 1030 صوتا.

وجاءت هذه النتائج التي اعتبرت “مٌضخمة” وسط عزوف انتخابي تام بمراكز الاقتراع وسط المدينة، في الحين، تقول الإحصائيات أن هذه الأرقام تم الحصول عليها من مراكز الاقتراع بالعالم القروي الذي ظل في السنوات الأخيرة هو الحاسم في اختيار ممثلي الإقليم في البرلمان، إذ بلغَ مجموع المصوتين في هذه الانتخابات 11051 صوتا.

وقال رضا بوكمازي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تعقيبه على هذه النتائج أن “كل المعطيات تؤكد أن نسبة التصويت في الانتخابات الجزئية بمدينة آسفي لم تتجاوز ٪0.02، مع العلم أن جميع أحزاب الأغلبية الحكومية ومن يدور في فلكها قررت دعم وإسناد مرشح حزب عزيز أخنوش”.

وتابع بوكمازي قوله: ” جميع المعطيات تفيد أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة شخصيا كان يتابع هذا المقعد لاعتبارات سياسية تهم الرغبة في اختبار درجة ومنسوب الثقة فيه شخصيا وفي حزبه وفي حكومته”.

وأضاف: “ولكن الحقيقة التي أكدتها مرة أخرى هذه الانتخابات الجزئية هي المكانة الذي يحتلها أخنوش وحزبه لدى عموم المواطنين والمواطنات بل وباقي الأحزاب الداعمة له، وأنه في غياب المال والتدخل المباشر وغير المباشر لا تحصد أحزاب الفساد السياسي سوى الأصفار، لأنها في بنيتها وتركيبتها قائمة على أمور أخرى غير خدمة المواطنين والمواطنات والقرب منهم والارتباط بقضاياهم وهمومهم”.

ووفقا للأرقام التي أعلنت عنها عمالة آسفي، فإن من أصل 37435 مسجل في اللوائح الانتخابية بآسفي، صوتَ 11051 شخصا، فيما أعتبر 1086 صوتا ملغى، وبحسب الصور التي توصلت بها موقع “لكم” من مفارز الاقتراع، فإن أعدادا من مناصري البرلماني المعتقل التهامي المسقي كتبوا على أوراق التصويت عبارات من قبيل: “كل التضامن مع المسقي” و”وخا عام ولا عامين المسقي هوَ اللي كاين”.

جاءت هذه العبارات إشارة إلى إدانة التهامي المسقي بالسجن لـ9 أشهر نافذة على خلفية الانتخابات الجزئية الماضية، وتسبب المسقي في إعادتها أكثر من مرة، بسبب إصراره على تقديم طعون قانونية للمحكمة الدستورية ضد منافسيه مما مكنه من إسقاطه سابقا مقعد مرشح الأصالة والمعاصرة رشيد بوكطاية.

وسٌجن المسقي العام الماضي، بتهم تتعلق بـ”إفساد العملية الانتخابية بسبب ظهوره في فيديو يقتحم مركزا للتصويت وإرسال تسجيلات صوتية تحمل التهديد والسب والشتم لمنتخبين بالإقليم والجهة، وإهانة الضابطة القضائية” وتم الحكم عليه بـ9 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 ألف درهم، مع تجريده من ممارسة حقوقه المدينة لمدة 5 سنوات. أي حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا، ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية.

وفي ظل العزوف المعلن في الإقليم وحتى في الجماعات القروية، قالت عمالة آسفي، إن الانتخابات الجزئية لـ22 فبراير صوت فيها 9965 شخصا.

ودخل مرشح جديد لهذه الانتخابات، وهو المنافس الوحيد لرشيد صابر عن حزب الأحرار، ويتعلق الأمر بعبد الله حجار عن حزب الوحدة والديمقراطية، فيما جرى تشبيه دخول حزبه لهذه الانتخابات بـ”أرنب سباق” نظرا لحظوظه الضئيلة في تحقيق الفوز بها أمام مرشح حزب الأحرار وتحالف باقي الأحزاب مع مرشح الأغلبية الحكومية.

واتفقت أحزاب الأغلبية بالإقليم، في الكواليس على منح مقعد برلماني شاغر بعد عزل صاحبه محمد الحيداوي، لمرشح من حزب التجمع الوطني للأحرار وذلك من خلال عدم ترشيح هذه الأحزاب لأي منافس لمرشح الأحرار، المحامي ورئيس جماعة البخاتي بإقليم آسفي، رشيد صابر.