يستعد عدول المغرب لإضراب وطني جديد، لثلاثة أسابيع، احتجاجا على تعامل وزارة العدل مع ملفهم المطلبي بأسلوب اعتبروا أنه ”لا يعبر عن وجود إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع ما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية”.

ونددت الهيئة الوطنية للعدول، بما أسمته الهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل، مشيرة إلى أنها ومنذ العام 2010 في حوار مفتوح مع الوزارة، والذي لم يأتي بأي نتيجة، حيث أنه وكل ولاية يتم خلق مشاكل وعراقيل جديدة من أجل عرقلة مسار تعديل قانون المهنة.

وأعلن العدول، خوضهم إضرابات وطنية، الأول ابتداء من يوم الأربعاء 26 فبراير إلى يوم الأربعاء 6 مارس القادم، يتلوه أسبوع عمل، ويتبعه إضراب لمدة 14 يوم، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف بعده هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا باعتصام أمام وزارة العدل تتناوب عليه المجالس الجهوية ابتداء من الإثنين 6 ماي 2024.

ويشتكي عدول المغرب، مشكل ملاءمة قانون المهنة مع الدستور، مشيرين إلى أن بعض القطاعات الحكومية، قطعت أشواط مهمة في جودة الخدمات المقدمة (التسجيل الالكتروني للعقود لدى ادارة التسجيل والتنمر نموذجا) بخلاف وزارة العدل.

وتطالب الهيئة الوطنية للعدول، بتنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة، وعلى رأسها التوصية 52 التي دعت إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القانونية والقضائية بما يضمن تحصينها.

كما تطالب الهيئة، بتدخل الحكومة لملاءمة قانون مهنة التوثيق العدلي مع الدستور، وتنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة، ورفع الحيف التشريعي الذي يعانيه العدول.