قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” إن الغرامة التصالحية الهزيلة لمجلس المنافسة في حق شركات المحروقات، لا يمكن أن تكون ذريعة لشرعنة الأرباح الفاحشة، التي بلغت زهاء 60 مليار درهم حتى نهاية 2023.

واعتبرت الجبهة في بلاغ لها أن هذه الغرامة، لا يمكن أيضا أن تشكل مبررا لإقناع الرأي العام بإغلاق ملف التفاهمات حول الأسعار، لأن الممارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار تبدو بأنها مستمرة ومتزايدة، ولا يمكن حجبها بالغربال.

وانتقدت جبهة الإنقاذ تهرب مجلس المنافسة من نشر أبحاثه ذات الصلة بالموضوع، مؤكدة أن القطع مع هذه الممارسات مرتبط أساسا بإلغاء قرار تحرير الأسعار ومراجعة المنظومة القانونية للقطاع الطاقي، وتوفير الشروط الموضوعية للمنافسة الشريفة بين الفاعلين وتيسير واستقطاب الاستثمارات الكبرى القادرة على جلب القيمة والمنفعة للبلاد.

وارتباط ب”سامير”، عبرت الجبهة عن غضبها إزاء استمرار الخسائر العظمى التي يتكبدها المغرب والمغاربة من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، تزامنا مع التحرير العشوائي لأسعار للمحروقات، مسجلة غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة قضية سامير والمحروقات.

وأشارت إلى أن هذا الموضوع يظل مقرونا بتضارب المصالح واختلاط السياسة بالمال، بدل إعلاء المصلحة العامة فوق كل المصالح.

كما دعت للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال إسقاط قرار تحرير الأسعار وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة عبر مقاصة الديون واستئناف الإنتاج قبل فناء الأصول المادية والبشرية للشركة.

وجددت المطالبة بفتح تحقيق شامل حول أسباب تصفية شركة “سامير” وما تلاها من مواجهة المغرب في التحكيم الدولي، وألحت على متابعة كل المتورطين من داخل المغرب وخارجه في تبديد الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير ونهب أصولها ومقوماتها من خلال المديونية المهولة ومنها المال العام في قرض الحيازة.

وخلص البلاغ إلى الدعوة من أجل التجاوب مع مطالب المدافعين عن عودة الإنتاج بشركة سامير، وتعليق العمل بتحرير أسعار المحروقات، والتراجع عن قرار رفع الدعم وتحرير أسعار الغاز، والانتباه لآثار ارتفاع أسعار الطاقة على المعيش اليومي للمغاربة وعلى تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي واستحضار الصعوبات التي تواجه المغرب على كل المستويات.