نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى السياق الاجتماعي المتسم بانهيار القدرة الشرائية نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وخاصة تلك المرتبطة بالمواد الأساسية والمحروقات، في مقابل محدودية مخرجات الحوار الاجتماعي وعدم وفاء الحكومة لالتزاماتها.

وحذر الاتحاد في بلاغ له من استمرار الحكومة في تجاهل الأزمة الاجتماعية المرتبطة بارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية، داعيا إلى التعجيل بتنظيم جولات للحوار الاجتماعي والقطاعي، تعيد التوازن للقدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المغاربة، مع اعتماد المقاربة التشاركية عوض الاستمرار في منهجية الإقصاء.

ولفت إلى تطور مؤشرات الأزمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي، والتي يصعب التكهن بمآلاتها، نتيجة الواقع السياسي الذي فرضته مخرجات 8 شتنبر، والذي يكرس فقدان الثقة في الحكومة وعملها وبرامجها وإجراءاتها وتدابيرها.

وتأسفت النقابة لتراجع أداء مؤسسات الرقابة والحكامة، وتدني مستوى العمل البرلماني والعمل الجماعي على مختلف المستويات، وضعف الثقة في الأحزاب السياسية ناهيك عن التراجع الخطير في منسوب الثقة في العمل النقابي، كنتيجة للنهج الحكومي القائم على إضعاف النقابات إما إقصاء أو تدجينا.

وأدان ذات المصدر القرارات التعسفية والإجراءات التأديبية والتوقيفات التي طالت الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها، وكذا الاقتطاعات التي مست أجور المضربين والمضربات، داعيا الدولة لإعادة الاعتبار لمكونات الأسرة التعليمية وإنصافها، وإجراء مصالحة حقيقية داخل القطاع تبدأ بالتراجع على التوقيفات الجائرة في حق كل الموقوفين والموقوفات.

وعلاقة بالقضية الفلسطينية، ثمن الاتحاد مخرجات محاكمة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، بسبب ما اقترفه في حق الشعب الفلسطيني الأعزل من إبادة جماعية وحصار وتجويع، رغم أن هذه المخرجات لم ترق إلى الدعوة للوقف الفوري للمجزرة الرهيبة بحق الفلسطينيين.

وجددت نقابة حزب العدالة والتنمية رفض مسار التطبيع مع كيان مجرم متابع أمام محكمة العدل الدولية، والمتنكر لكل اتفاقيات السلام، ودعت إلى إسقاطه وإلغاء كافة الاتفاقيات المرتبطة به.