قال المجلس الأعلى للحسابات إن بعض الأهداف المتوخاة من المدارس الجماعاتية بقيت جزئية، لأن 33 في المائة من المدارس الجماعاتية المحدثة لا تتوفر على داخليات، و 40 في المائة منها لا تتوفر على سكن وظيفي.

وأكد المجلس في تقريره السنوي الذي عرضته رئيسته زينب العدوي أمام البرلمان أمس الثلاثاء، أن إحداث المدارس الجماعاتية لم يمكن من تحقيق هدف التخلي على الفرعيات، حيث لم يتحقق ذلك إلا بنسبة 8 في المائة.

وأشار أنه من أجل ضمان نجاح أكثر لهذا النموذج لا بد من وضع إطار قانوني ملائم، مع بلورة استراتيجية خاصة تترجم الأهداف المتوخاة، وتحدد طرق التنزيل.

وأوصى المجلس بضرورة مراجعة الإطار المرجعي للمدارس الجماعاتية مع مراعاة مرونة الالتزام بأهدافها، مع مراعاة خصوصة كل أكاديمية تعليمية، والانفتاح على المجالس الجماعية وعلى المجتمع المدني.

وبالرغم من هذه النواقص، أشاد المجلس بعدد المدارس الجماعاتية الذي وصل في الموسم الدراسي 2021/2022 ما مجموعه 226 مدرسة، بنسبة 67 في المائة من مجموع المدارس التي تمت برمجتها وبالبالغ 338 مدرسة جماعاتية، ضمنها 188 مدرسة ضمن البرنامج الاستعجالي، و 150 ضمن برنامج توسيع شبكة البرامج الجماعاتية.

وشدد المجلس على أن هذا الصنف من المدارس ساهم في تحسين ظروف تمدرس تلاميذ العالم القروي، حيث بلغ عدد التلاميذ في هذه المدارس ما مجموعه 60 ألف و 900 تلميذ، تشكل منهم الإناث 47 في المائة، وهذا معطى جد هام حسب المجلس.