سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة بالنظر للآثار السلبية للتضخم المتفاقم، وطالبت الحكومة بزيادة عامة في الأجور.

وانتقدت المنظمة في بلاغ لها استمرار إثقال كاهل المواطنين بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والسلع إلى مستويات عالية، مما شكل عبئا كبيرا ينضاف إلى أزمات متعددة الأوجه، وجعل الأسر تكافح جاھدة كي تستطيع بالكاد توفير الحاجيات اليومية.

وإلى جانب ذلك، سجلت المنظمة التزاید المهول في نسب ومعدلات الفقر والبطالة، خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد العليا، بعد أن ضربت الحكومة عرض الحائط القوانين المتعلقة بالحق في التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية، على إثر تسقيف سن ولوج الوظائف في التعليم في 30 سنة، وأبانت عن عجزها في معالجة الاختلالات الموروثة عن الحكومات السابقة.

ونبه ذات البلاغ إلى تعثر عدد من المشاريع المجتمعية الكبرى كمحاربة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، وإصلاح القانون الجنائي، وتحقيق العدالة الضريبية والجبائية، وتخفيض أسعار الأدوية وتوفير متطلبات الرعاية الصحية في المؤسسات العمومية، فضلا عن التذبذب الواضح في إصلاح المنظومة التعليمية، والاستمرار في الامتثال الأعمى لتوصيات صندوق النقد الدولي، بما يشكل في حقيقة الأمر تهديدا للاستقرار الاجتماعي والحد من فرص تنزيل ورش الدولة الاجتماعية.

وتأسفت المنظمة النقابية لمواصلة الحكومة نهج أسلوب الارتجال والترقيع في التعاطي مع مطالب الموظفين والعمال، والذي من شأنه أن يعمق المآسي الاجتماعية، من خلال توسيع فجوة الفوارق في الأجور والحوافز المادية، وغياب العدالة والمساواة بين موظفي الدولة في القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بما يشكل تهديدا للسلم والاستقرار الاجتماعيين، في ظل غياب نظرة شمولية لإصلاح منظومة الأجور والتعويضات وعدم تنزيل أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لكافة المهن.

وأكدت المنظمة على ضرورة إنجاح تعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، علاوة على تعزيز وتقوية استقلال القضاء والمؤسسات الدستورية لبسط الشفافية والمنافسة المشروعة وحماية المال العام، مع وجوب تطهير المؤسسات المنتخبة من كبار الفاسدين.

وطالبت بتعميم الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 3000 درهم، ورفع معاشات التقاعد، وٍإقرار نظام موحد عادل وسريع للترقي المهني، وتعميم الشهر الثالث عشر، وإحداث استراتيجيات جديدة لإدماج حاملي الشواهد العليا، وتوظيف الدكاترة المعطلين، وتسوية وضعية الدكاترة الموظفين.