دعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم الصويرة، تنديدا بتأخير رخص تأسيس الشركات ورخص التجديد لما يقارب السنة والنصف.

وطالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، القطاعات الوزارية المعنية إلى التدخل العاجل لحل المشكل، الذي أدخل القطاع في وضع “شاذ وغير مفهوم”.

وقالت النقابة، إن قطاع السياحة في المغرب يسير “بسرعتين بسرعتين متفاوتتين، الأولى تهدف إلى الرفع من قدرته التنافسية وطاقته الاستيعابية وتجويد خدماته، والثانية تعرقل الفاعلين وتحد من جدوائية وفعالية المخططات الوطنية في وقت تعيش البلاد تحديات هامة وتسعى إلى استضافة تظاهرات عالمية كبرى تتطلب تضافر جميع الجهود لإنجاحها ورفع رأس الوطن أمام العالم”.

وأوضح مهنيو النقل السياحي، أن “الإدارة المختصة بإقليم الصويرة تصر على عرقلة دينامية قطاع النقل السياحي والحد من تنميته واستمراريته عبر الامتناع عن تسليم رخص تأسيس الشركات ورخص التجديد السباعي، وترك 19 شركة في حالة جمود وانتظار تجاوز في بعض الحالات سنة ونصف”.

أكدت الفيدرالية، على أن ما يعيشه القطاع في الإقليم يعد “مخالفة صريحة لكل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، حول تشجيع الاستثمار وتطوير عمل الإدارة”، وكذلك “ضرب صارخ لمصالح الوطن والإقليم”.

أضافت الفيدرالية الوطنية للقنل السياحي بالمغرب، أنها تلقت “شكايات حول عدم التجاوب مع طلبات الحصول على رخصة النقل السياحي بالرغم من مرور مدة طويلة من وضع الطلبات، الأمر الذي يكلف هذه الشركات خسائر مادية كبيرة بسبب تراكم الالتزامات المالية، وأكد المشتكون أن هذا التأخر مستمر بالرغم من إدلائهم للإدارات المعنية بما يؤكد الصبغة التجارية للمقر الاجتماعي للشركات وإكمال كافة عناصر ملف طلب الرخصة”.

كما استنكرت الفيدرالية، “عرقلة الاستثمار على مستوى الإقليم الذي يعد من الوجهات السياحية الهامة بالمغرب، وذات إشعاع عالمي متميز”، معتبرة أن “هذه الممارسات تسبب خسائر اقتصادية فادحة لقطاع السياحة بالإقليم، وستؤدي إلى إقبار المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يعني إفلاس جزء كبير من اقتصاد الإقليم”.

وطالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، بـ“فتح تحقيق عاجل ونزيه في المستفيد من عرقلة الاستثمار في القطاع السياحي بإقليم الصويرة، وترتيب الجزاءات القانونية على المتورطين في إلحاق الضرر بمصالح البلاد وتعريض تنافسيته السياحية للخطر”.