طالب العشرات من أعضاء “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، في وقفة احتجاجية نظمت اليوم الثلاثاء 16 ماي أمام قبة البرلمان بالرباط، بالكشف عن المدبر الحقيقي لأحداث 16 ماي، مشيرين إلى تواجد العديد من الوثائق التي تؤكد أن المعتقلين الإسلاميين لا علاقة لهم بأحداث 16 ماي2003. 

ورفع المحتجون، عقب الوقفة، أعلاما بيضاء مكتوب عليها باللون الأسود، كما حمل المحتجون يافطات مكتوب عليها “إذا كان بطشكم ريحا صبرنا إعصار”، و”أين جمعيات حقوق الطفل تجاه أبناء المعتقلين الإسلاميين”، كما تخللت الوقفة مجموعة من الشعارات عبارة عن أحاديث نبوية، يصب مضمونها حول المطالبة بإنصاف المعتقلين وإطلاق سراحهم. 

وفي ذات السياق قالت حسناء مساعد، الناطقة الرسمية باسم “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، “نقف اليوم أمام البرلمان في 16 ماي 2017،  بعد 14 سنة على أحداث 16 ماي 2003، التي  كان ضحاياها أناس تعرضوا للاختطاف والاعتقال وخضعوا لمحاكمات قالت عنها مجموعة من الهيئات الحقوقية  المحلية والدولية إنها جائرة وافتقرت لشروط العدالة”.

 وأضافت المتحدثة، في تصريح لموقع “لكم”، أن 14 سنة من حياة المعتقلين ضاعت، مشيرة إلى أن مجموعة من الشخصيات كانت قد أكدت أن تلك التهم ملفقة، “حيث أكد إدريس البصري في تصريح لقناة الجزيرة أن الإسلاميين لا علاقة لهم بالأحداث، مطالبا الدولة المغربية بالكشف عن الأيادي الخفية التي اقترفت الأحداث”.

وفي جواب على سؤال يتعلق بالخطوات التي ستقدم عليها اللجنة لدفع الحكومة للتحقيق في أحداث 16 ماي، أورد عبد الرحيم غزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للمعتقلين الإسلاميين، “اللجنة منكبة على إعداد لجنة سنطلق عليها اسم الوساطة تتكون من جمعيات حقوقية وأعضاء للجنة المشتركة، ستتكفل بلعب دور الوسيط بين اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين والحكومة، من أجل تنظيم لقاء بيننا وبينهم”، مشيرا إلى “تواجد العديد من المنظمات الدولية التي تدعم القضية من قبيل (منظمة العفو الدولية)، و(منظمة كرامة بسويسرا)، وداخل المغرب نحن منفتحين على جميع الجمعيات”، يقول المتحدث.

وطالب عبد الرزاق بوغنبور رئيس “العصبة المغربية لحقوق الإنسان”، بإطلاق سراح كافة المعتقلين الإسلاميين والسياسين في المغرب، وفتح مصالحة بين أجهزة الدولة والمواطنين المغاربة.

وأضاف المتحدث في تصريح لموقع “لكم”، أن نسبة الاعتقالات تؤكد أن المعتقلين الإسلاميين لا علاقة لهم بأحداث 16 ماي، قائلا: “نتذكر ما حدث في إسبانيا،  مات الكثير، لكن المعتقلين كان عددهم  قليل جدا، وفي المغرب مات عدد قليل، لكن الاعتقالات كانت أكبر، والقرينة الثانية أنه وبمجرد ما وقع ذلك، الدولة سارعت إلى إخراج قانون جديد يكبل الحقوق والحريات، والأكثر من ذلك أضافت قانون ما يسمى بالإشادة بالإرهاب، الذي خلف ضحايا في مجموعة من الأحزاب والمنظمات الحقوقية”.