طالبت عائلات شهداء ومفقودي حرب الصحراء بتسوية الوضعية القانونية والإدارية لمساكنهم بحي “الترايور” بالقنيطرة، بحسب ما جاء في مراسلة رفعتها جمعية أسر شهداء الصحراء إلى مدير مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، وأيضا إلى مدير وكالة السكنى والتجهيزات العسكرية.

وذكرت المراسلة أنه قد صدرت تعليمات من الملك محمد السادس لتسوية وضعية هذه المساكن وتسليمها لذويها، مشيرة إلى أنه تم قبول طلبات الأسر من طرف إدارة الدفاع الوطني سنة 2002، وفي سنة 2004 تمت معاينة المساكن العسكرية وإجراء قياس والمسح الطوبوغرافي من طرف وكالة السكنى والتجهيزات العسكرية بالرباط.

وأكدت أسر الشهداء أنه في سنوات 2003 و2006 و2007 تم إصدار محضر من طرف إدارة الدفاع الوطني يبشر المستفيدين بالموافقة على البيع والتسوية النهائية، وأخيرا سنة 2008 تم إصدار محضر من طرف إدارة الدفاع الوطني يحدد أثمنة البيع حسب موقع السكن.

وطالبت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء بالتسوية العاجلة لهذا الوضع غير الطبيعي، بناء على الاعتبارات السابقة، والأخذ بعين الاعتبار التضحيات التي قدمها الشهداء دفاعا عن الوحدة الترابية للبلاد.