قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، إن غرفة الجنايات الاستئنافية كلفت النيابة العامة بتوجيه إنذار للمتهمين الموجودين رهن الاعتقال بعد امتناعهم عن المثول أمامها.

وأوضح الوكيل العام للملك، في تصريح صحفي أدلى به مساء أمس الأربعاء، عقب انتهاء أطوار الجلسة، أن المحكمة قامت إثر امتناع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمامها، بعد أن تم إحضارهم من السجن تنفيذا لقرارها، بتكليف النيابة العامة بتسخير أحد ضباط الأمن للانتقال عندهم في المعقل الواقع بمقر المحكمة وفقا لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية بغاية إنذارهم للمثول أمامها.

وأضاف أن المتهمين اشترطوا أن يحضروا لجلسة المحاكمة مصفدي الأيدي، وهو ما رفضته المحكمة لمخالفته لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية التي تستلزم مثول المتهم أمام المحكمة، حرا بدون قيد، مبرزا أنه أمام تشبثهم بموقفهم، قررت المحكمة مواصلة بحث القضية ومناقشتها في غيابهم وفقا لما تخوله لها مقتضيات المادة 423، على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج خلالها وتحرير محضر في هذا الشأن. 

وبعد انتهاء الجلسة، وتنفيذا لأمر المحكمة، يضيف الوكيل العام للملك، توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة بغاية تلاوة محضر المناقشات، غير أنهم عبروا عن رفضهم لذلك بعلة مقاطعتهم للمحاكمة، وبعدما شرع في تلاوة مضمون المحضر قاطعوه بترديد شعارات حالت دون إتمامه لمهمته.

وأشار الوكيل العام للملك إلى أن المحكمة واصلت، خلال هذه الجلسة التي حضرها متهمان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية بعدما انسحب دفاعهم من جلسة أول أمس الثلاثاء، الاستماع إلى باقي شهود اللائحة المقدمة من قبل النيابة العامة الذين أدلوا للمحكمة بمعطيات هامة حول الأحداث التي وقعت أثناء وبعد تفكيك المخيم، فيما أكد البعض منهم معاينته لبعض المتهمين المتورطين في الاعتداء على أفراد القوة العمومية، وأنه بإمكانه التعرف عليهم في حال مواجهته لهم. 

وقال إنه أمام تعذر إجراء المواجهة بين هؤلاء الشهود والمتهمين المتورطين في الاعتداءات وفقا لمقتضيات المادة 337 من قانون المسطرة الجنائية، تقدمت النيابة العامة بملتمس عرض صور المتهمين التي أخذت لهم عند إيداعهم لأول مرة السجن على هؤلاء الشهود بغاية التعرف عليهم، وهو الامر الذي عارضه دفاع المتهمين، وأثار نقاشا قانونيا من قبل دفاع الطرف المدني والنيابة العامة، حيث قررت المحكمة عرض صور المتهمين على الشهود الذين تعرفوا على البعض منهم.

وقدم شهود الإثبات أثناء الاستماع إليهم من قبل المحكمة، شهادات مؤثرة استنادا إلى ما وصفوه من وقائع الأحداث التي تمت يوم تفكيك المخيم، وكذا فظاعة ما تعرض له العديد من أفراد القوة العمومية، وعناصر الوقاية المدنية الذين كانوا في مهمة إنسانية.

من جهة أخرى، قررت المحكمة تأخير القضية إلى جلسة اليوم الخميس لمواصلة بحثها، مع إصدار أمرها للنيابة العامة بإحضار المتهمين الموجودين في حالة اعتقال لحضور هذه الجلسة.

يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.

وقد خلفت أحداث “إكديم إزيك” 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.