دعا متصرفو وزارة الداخلية المتضررون من قرار تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء إلى خوض وقفة احتجاجية إنذارية أمام الأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية، يوم الخميس 25 ماي 2017.

وأوضح بلاغ صادر عن نقابة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن ترقيات متصرفي وزارة الداخلية عرفت توقفا منذ سنة 2014، بسبب تأخر تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء إزاء هاته الفئة، وبعد أن توصلت الأمانة العامة للحكومة بقرار تشكيل هذه اللجنة منذ شهر فبراير 2017، لم تتعامل معه بشكل جدي حيث لم تعمل على نشره في الجريدة الرسمية.

واستنكر البلاغ ما وصفه بـ”تماطل المسؤولين بوزارة الداخلية والأمانة العامة في تسوية هذه الوضعية وصمتهم حول هذا الملف”. فيما شجب حرمان هؤلاء الموظفين من ممارسة حقوقهم الدستورية في الانتماء النقابي وانتخاب ممثليهم في حظيرة اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء أسوة بباقي الفئات مع العلم أنهم ليسوا بحاملي سلاح ولا رجال سلطة.

وأكدت نقابة المتصرفين أن هذا الوضع يكرس بشكل مباشر الاختلالات التي تعرفها الإدارة العمومية والتي أكدها الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة التشريعية الخريفية لسنة 2016 ويعكس بشكل جلي المسؤولين الحقيقيين عن هاته الاختلالات.

وطالب المتصرفون بالتعديل المستعجل للنصوص القانونية بحذف المادتين 14 و15 من ظهير 1963 المتعلق بمتصرفي الداخلية تماشيا مع روح الدستور وجعلهم كباقي الموظفين المدنيين يتمتعون بكل الحقوق والحريات العامة.