نبه مرصد الشمال لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إلى ضعف حماية النيابة العامة بتطوان لأملاك الدولة وعقارات الغير، وهو ما حفز استمرار مافيا العقار بهذه المنطقة في استيلائها على تلك الأملاك دون خوف من الردع والمتابعة القضائية الزاجرة، ورفع منسوب عدد الحالات إلى رقم قياسي.

وعبر المرصد في بلاغ له عن استنكاره إقبار الشكاية التي تقدم بها للنيابة العامة بتطوان متضمنة وثائق وحججا وأدلة دامغة لسطو واضح على عقارات الدولة، إذ لا تزال لسنوات موضوع ” بحث ” كشكل من أشكال التسويف، والمماطلة وحماية المتورطين.

وسجل المرصد الحقوقي تورط العديد من المنتخبين وبعض العدول والموظفين العموميين في تحرير والمصادقة على عقود عرفية خارج الضوابط القانونية، تم من خلالها الاستيلاء والتلاعب في أملاك الدولة والغير، لكن النيابة العامة بتطوان تتجه إلى تمتيع العديد من المتورطين منهم بظروف التخفيف رغم حالات العود.

وانتقد ذات المصدر تباطؤ القضاء بشكل عام بتطوان في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وعدم متابعة المتورطين لحماية الحق في الملكية باعتباره أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليه بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالقوانين الوطنية.

ودعا المرصد رئاسة النيابة بالرباط إلى ضرورة حث النيابة العامة بتطوان بتفعيل جميع المساطر القانونية اللازمة لحماية الحق في الملكية، مشددا على ضرورة البت في الشكايات التي سبق وأن وجهها والمتعلقة بالاستيلاء على أملاك الدولة.

وخلص بلاغ المرصد إلى التحذير من خطورة التساهل مع المتورطين من مافيا العقار على الأمن العقاري بهذه المنطقة.