نص مشروع قانون مالية 2024 على رفع ميزانية الصحة بنسبة 9.1في المائة، لتصل إلى أزيد من 30 مليار درهم.

وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه بالإضافة إلى الزيادة التي عرفتها ميزانية قطاع الصحة في قانون المالية لسنة 2023 والمخصصة بشكل أساسي لتأهيل البنيات التحتية الصحية، فإن ميزانية وزارة الصحة، سترتفع خلال العام 2024 لتصل إلى م30،7 مليار درهم مقابل 28،13 مليار درهم سنة 2023 أي بزيادة قدرها 2،56 مليار درهم بنسبة 9.1 في المائة.

وبخصوص المناصب المخصصة للقطاع، فمن المقرر أن يتم إحداث 5500 منصب مالي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 وبذلك يصل إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2017.2021 إلى حوالي 42700 منصب مالي بما في ذلك 35500 منصب مالي لفائدة قطاع الصحة، وذلك بغرض مواكبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية لا سيما الأطر الطبية والشبه الطبية.

كما سيعرف العام 2024،تنفيذ عدد من الإجراء ات الرئيسية، على غرار إنجاز المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك، وتحمل نفقات الاستثمار المتعلقة بأشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على المستوى الوطني وإحداث نظام معلوماتي مندمج.

من أجل تعزيز الموارد البشرية في قطاع الصحة، فسيتم التوقيع على اتفاقية إطار لزيادة الطاقة الاستيعابية للتكوين من أجل مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، وكذلك الرفع من عدد خريجي المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق سنة 2030 لبلوغ معايير منظمة الصحة العالمية المتمثلة في 45 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة في سنة 2030.

كما ستعرف سنة 2024، بداية أشغال مشاريع جديدة للبنية التحتية الاستشفائية (كالمستشفى الجامعي بالرشيدية والمستشفى الإقليمي ببركان والمستشفى الجهوي بوجدة والمستشفى الإقليمي بتاوريرت ومستشفيات القرب بكل من عين بني مطهر وتمسمان ومشرع بلقصيري وأولاد برحيل وتافراوت ولخصاص… إلخ)، ناهيك عن تشغيل مجموعة من المستشفيات في طور انتهاء الأشغال كالمستشفى الجامعي بأكادير والمستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة وطرفاية والفقيه بن صالح ومستشفيات القرب بتامسنا وفكيك وتالسينت وأحفير وميضار إضافة لمستشفيات الأمراض النفسية بأكادير والقنيطرة.

ويسعى مشروع قانون المالية، إلى تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، فتشمل هذه العملية حوالي 1.400 مستوصف عبر ثلاثة أشطر، إلى جانب إعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وإحداث الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.